تعهد المرشح سيدي محمد ولد بوبكر بالقطيعة الجذرية مع الفساد بكافة أشكاله، وإضفاء الروح الأخلاقية على الحياة العمومية التي تشكل أولوية ملحة في موريتانيا، مشددا على أن السياسة لا زالت تمثل أقصر طريق للإثراء في البلد عن طريق الاحتواء على الممتلكات العمومية.
وأكد ولد بوبكر خلال مؤتمر صحفي عقده ليلة البارحة في العاصمة نواكشوط، على العمل من أجل إرساء الآليات الضرورية لاحتواء كافة ظاهرة الفساد والتلاعب بالمال العام ووضع حد لعدم المحاسبة.
وتعهد ولد بوبكر بتخصيص 150 مليار أوقية قديمة من ميزانية الدولة خلال السنوات الخمس القادمة لمكافحة العبودية وتعزيز اللحمة الوطنية، عن طريق إنشاء صندوق تضامن وطني للتلاحم الاجتماعي".
وأضاف ولد بوبكر سيتم وضع سياسة تمييز إيجابي لصالح ضحايا إرث العبودية، من خلال استثمارات ضخمة لتحسين الظروف المعيشية، وجعل محاربة العبودية ورواسبها أولوية وطنية، عبر سياسة تمييز إيجابي لصالح ضحاياها، ورصد استثمارات معتبرة لتحسين ظروفهم المعيشية".
وأكد المرشح إطلاق تشاور واسع مع القوة السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل وضع مقاربة تسمح بالوصول إلى حل توافقي لملف الإرث الإنساني، على أساس قيم الإسلام، وتجارب العدالة الانتقالية التي طبقت في دول أخرى، وتخفيف الضغط الضريبي المجحف والتمييزي بين الفاعلين الاقتصاديين نظرا لما له من نتائج غير مثمرة، وتأثير على الطبقات الأكثر هشاشة".