قررت الحكومة فجر الخميس 19-3- 2015 تحويل 11 محاسبا من محاسبي الخزينة المتهمين بالاختلاس إلي سجن بير أم اقرين، وسط صدمة بين الأهالي، وحناجر ترتفع بالبكاء لابعاد القريب بعد اعتقاله واتهامه بسوء التسيير.
وزير العدل سيدي ولد الزين لم يبرر القرار الصادم للمدافعين عن المعتقلين، وعشرات الأسر المكلومة بفقدان أبنائها دون اتهام خطير، أو مخاوف أمنية قائمة من تواجدهم في السجن المركزي بنواكشوط.
غير أن بعض المصادر تشير إلي نية ولد عبد العزيز توسيع دائرة الموقوفين في ملفات الاختلاس، وقد يكون الهدف الأول من ابعاد الدفعة الحالية تخصيص سجن كامل للمتهمين في القضايا المالية من أجل وضع حد لسوء التسيير الذي تمتاز به مجمل الإدارات الحكومية رغم الوعظ والتهديد.