من سيمثل تمبدغه فى التشكلة الوزارية القادمة؟

تشكل مقاطعة تمبدغه احدى ركائز العمل السياسى بالحوض الشرقى، أو عاصمة السياسية بالمنطقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا 1960 ، مما مكنها من حصد 13 ممثل فى مجمل الحكومات السابقة، قبل أن تخسر وجودها شبه الدائم فى الحكومات المتعاقبة، بعد خروج وزير الصحة أحمدو ولد جلفون من حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، بفعل الخلاف بين الرجلين.

وقد أختار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحويل وزير الصحة أحمدو ولد جلفون إلى قطاع الصيد بحكم العلاقة والثقة، دون أن يكلف أي شخص من أبناء المنطقة بمنصب وزير خلفا له.

وتطرح عدة أسماء قد يلجأ إليها الرئيس المنتخب محمد ولد الغزوانى فى حالة استعادة المقاطعة لمنصبها المعتاد داخل التشكلة الوزارية، رغم تقارب الحظوظ بين الكتل السياسية وأطر المقاطعة.

ومن أبرز المرشحين للمنصب "محمدو ولد حمود ولد أحمدو"، ابن رئيس البرلمان الأسبق، وشقيق نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق أبوه ولد أحمدو. وقد كان ضمن طواقم الحملة الأخيرة للرئيس المنتخب بمقاطعة توجنين، مع نشاطه مقربيه فى المقاطعة خلال الحملة.

كما يطرح اسم مستشار الوزير الأول "اسلمو ولد أمينوه" للتداول، بحكم حضوره العمل الحكومة خلال العشرية الأخيرة، واليا لولاية لعصابة، وبعدها كيدى ماغه، قبل أن يكلف بمنصب المدير العام للإدارة الإقليمية، فمكلفا بملف حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالوزارة الأولى.

وينتمى ولد أمينوه لمجلسين من مجالس المقاطعة هما : بلدية أطويل فى الشمال، وبلدية "بوسطيله" فى الجنوب.

ومن بين أطر المقاطعة الحاضرين بقوة فى المشهد خلال العشرية الأخيرة دون تكليفه بمنصب داخل البلد ، السفير الموريتانى فى سوريا ولبنان "أعل ولد أحمدو ولد أعل"، والذى يعتبر أحد رجالات النظام الخلص، وتولى تسيير ملف حساس، فى لحظة تحول بالغة التعقيد بالعالم العربى.

كما يطرح ملف الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الإسلامية د/ محمد ولد سيد أحمد فال /بياتى/ بقوة، بحكم علاقاته القوية بالمحيطين بالرجل، وحضوره خلال العشرية الأخيرة فى الحزب الحاكم والقوى الداعمة للرئيس المنصرف، دون تكليف أو منصب، مع وجود حاضنة اجتماعية قوية للرجل فى البلدية المركزية، ومقاطعة أطويل.

ويعتبر المدير السابق بوزارة المياه "محمد المختار ولد المختار"من الأسماء المطروحة  للتداول، وهو شقيق الوزيرة السابقة مولاتى بنت المختار، وهو أحد أبناء بلدية تمبدغه، ولديه حضور معتبر فى بلدية "حاسى أمهادي".، كما يتم تداول اسم محمدو ولد أمحيميد الإطار بوزارة الإسكان، بحكم مركزيته فى أسرة أهل أعل، التى لايوجد منها منتخب فى الوقت الراهن

وقد يكون رجل البلدية الحاضرة بقوة "محمد ولد دحمان" من بين الخيارات التى يلجأ إليها النظام، بحكم ثقافته العصرية، وحضوره السياسى وعلاقاته الوازنة بالمنطقة، وانتمائه لفضاء اجتماعى لم يكلف منها وزير فى تاريخ الدولة الموريتانية الحديث، رغم سيطرته على أربعة مجالس محلية فى المنطقة وتمثيله الدائم فى البرلمان.

ويعتبر ولد دحمان – وهو خريج سابق لكلية العلوم والتقنيات- من أبناء منطقة "أطويل" ولديه علاقات وازنة فى "أنولل" و"وولاته" و" أم الحياظ" مع ممارسته للعمل السياسى بمقاطعة تمبدغه خلال العشرية الأخيرة.

وإذا قرر ولد الغزوانى اختيار الوزير من بين الذين تولوا مناصب سيادة فى الفترة الماضية، فسيكون الوزير السابق أحمد ولد جلفون أبرز شخصية مرشحة للمنصب، بحكم التجربة والعلاقة بدوائر صنع القرار، ومعرفة ملفات عديدة ، أبرزها ملف قطاع الصيد.