الحزب الحاكم يستعد لمؤتمره .. ترى من سيختار لمنصب الرئيس؟

تتجه الأنظار داخل الأغلبية الحاكمة بموريتانيا إلى مطلع نوفمبر 2019 ، حيث يتوقع أن يستأنف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مؤتمره العام، بعد أشهر من تعليق أعماله وتسييره عبر لجنة مختلطة، بفعل الضغط الناجم عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وما يتردد من عن عوائق قانونية لبعض المرشحين لقيادته.

ورغم الغموض الذى ساد مستقبل الحزب بعد تعليق أعمال المؤتمر، والقلق لدى النخب المحلية من إعادة الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزوانى لسيناريو الرؤساء السابقين مع الأحزاب الحاكمة – الحل أو التهميش- ، إلا أن تباشير استمرار الحزب الحاكم، وإمكانية تفعيله فى القريب العاجل، غلبت الأخبار السيئة الواردة من خصومه وبعض الفاعلين فيه خلال الأسابيع الأولى لحكم الرجل.

وتطرح عدة سيناريوهات لتسيير الحزب فى المرحلة القادمة، لعل أبرزها انتخاب رئيسه الأول محمد ولد عبد العزيز فى المؤتمر المقرر نوفمبر 2019، من أجل إعادة تفعيل الحزب، وإعطاء رسالة بالغة الأهمية عن إمكانية خروج الرؤساء من الحكم دون انقلاب أو ثورة، والبقاء فى الحياة السياسية بغية تطوير الواقع، ورسم صورة مغايرة عما ألفه الناس من تهميش الرؤساء السابقين فى القارة السمراء، لمجرد خروجهم من الحكم،والتأكيد على أن مغادرته للقصر ليس زهدا فى السياسية، ولاهروبا من الواقع، ولا عزوفا عن المشاركة فى رفع التحديات القائمة، بل لقناعة سياسية بلورها مع عدد من رفاقها خلال العقود الأخيرة، ويتم تنفيذها باحترافية كبيرة، رغم ضعف المعلومات المتداولة لدى خصومه عما خطط له ونفذ، وماينوى القيام به خلال الفترة القادمة.

وإذا ماتم اختيار ولد عبد العزيز لقيادة الحزب، فمن المرجح تشكيل مجلس رئاسى لإدارة الحزب من أبرز رموز العملية السياسية، بل إن النظام الداخلى حدد بعضهم قبل المؤتمر.

وبموجب القانون المعمول سيضم المكتب الرئاسى المقرر الكشف عنه فى نوفمبر 2019 كلا من :

رئيس الحزب رئيس المكتب السياسى محمد ولد عبد العزيز

رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد أحمد ولد بايه

الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا

بينما لاتزال مناصب أخرى تنتظر من سينتخب لها، وهي : الأمين التنفيذى المكلف بالشؤون السياسية والتأطير والتكوين، والأمين التنفيذى المكلف بالترشحات والعمليات الانتخابية.

وفى حالة وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز لقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، تبدو المناصب المذكورة شبه محجوزة لأثنين من أبرز مساعديه خلال العشرية الأخيرة هما : رئيس الحزب الحاكم سابقا سيدى محمد ولد محم، ووزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي.

وللرئيس أربعة نواب، لكن نواب الرئيس خارج المكتب السياسى، رغم عضويتهم فى المكتب التنفيذى، الذى يعتبر ثانى هيئة تنفيذية مداولة، وفق النصوص التى أقرها الحزب قبل مؤتمره الأخير.

زهرة شنقيط