زعيم المعارضة : لدينا اعتراف مبتادل مع النظام (مقابلة)

قال زعيم المعارضة الموريتانية الحسن ولد محمد إن العلاقة  العلاقة بين المؤسسة (المعارضة) والسلطة يحددها القانون، والقانون المنظم للمؤسسة يعتبرها مؤسسة تمثل الطرف الآخر، وهي معارضة السلطة، ويحدد هذا القانون أن مجلس إشراف هذه المؤسسة وإدارتها من الأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، وبالتالي هي علاقة اعتراف متبادل، لكن مع اختلاف في مجمل القضايا.

وأضاف في مقابلة مع "عربي 21"  أن المؤسسة لاترضي  "عن سياسات النظام، سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الأمني، ونسعى لتغيير سياسات النظام التي تتبع حاليا، لأنها بالنسبة لنا سياسات لا تلبي ما نريد أن يكون عليه وضع الدولة الموريتانية".

وختم بالقول " هي علاقة من الناحية الأخلاقية والبروتوكولية تنظمها القوانين، لكن من الناحية العملية، هي علاقة تنافر واختلاف في جميع أو أغلب القضايا، خصوصا ما تعلق منها بإدارة الشأن العام. ونعتبر أن جميع تصرفاته (النظام) وأعماله وسياساته تطبعها الارتجالية والأحادية، والبعد عن أي نظرة استراتيجية توحيدية وشاملة".

وعن موقفه من الدستور والدعوة لتعديله قال ولد محمد " الدساتير في الأصل لا توضع لتُغير، لكن لا يوجد دستور كامل، لأن هذه الدساتير من صنع الإنسان، وصنع البشر يظل ناقصا في كل الأحوال، وبالتالي هي معرضة بشكل دائم للنواقص، لكن بما أن الوضعية الآن وضعية غير مناسبة تطبعها التجاذبات السياسية، بالإضافة للحديث عن أن هذا التعديل يهدف لتحقيق أغراض شخصية. كلها عوامل تجعل التعديل في الوقت الحالي غير مناسب ولا مقبول، وبالتالي نحن في مؤسسة المعارضة الديمقراطية لسنا مع تعديل الدستور في هذه الفترة، و(..) ما نريد في الوقت الحالي أن يطبق الدستور والقوانين لا أن يتم تعديله. وأريد أن أذكر أيضا عما يتم الحديث عنه من أن التعديل يستهدف المأموريات وسن الترشح للرئاسيات.. أمور لا يمكن المس بها بتعديل الدستور، لأن الدستور نفسه يحصنها".