هل يخطط الرئيس لاعتقال بعض الوزراء؟

رجحت مصادر حكومية مأذونة لموقع زهرة شنقيط امكانية فتح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لملف المباني الإدارية في الداخل، والتلاعب الكبير بمليارات الأوقية ضمن صفقات فساد مكشوفة.

وقالت المصادر التي أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن الرئيس صدم من واقع المنشآت التي زارها، وإن أول قراراته قد يكون فتح ملف المباني الإدارية والتربوية المقامة في الحوضين، وتقديم الأشخاص المسؤولين عن التلاعب بها للعدالة، من أجل ردع البقية وإعادة الاعتبار للدولة.

وقالت المصادر إن وزير الدولة للتعليم سابقا ومدير الديوان الحالي أحمد ولد باهية، ووزير المياه السابق محمد الأمين ولد آبي، ووزير الإسكان السابق اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا ووزير التهذيب الحالي باعصمان هم أكثر الوزراء تضررا من الزيارة الأخيرة.

وكشف المصدر عن صدمة الرئيس من التلاعب بتعليماته الموجهة لأعضاء الحكومة، وعن تدني مستوي التعليم بالداخل، وتهالك البنية التحتية، وغياب الكتاب المدرسي، وتفريغ المدارس من المعلمين المكونين بالفرنسية، والتغطية على الواقع الهش الذي تعيشه المدارس في أكثر من مقاطعة ومركز إداري زاره خلال الفترة الأخيرة.

ولم تستبعد المصادر اتخاذ الرئيس لسلسة من الإجراءات الصادمة خلال نهاية الأسبوع الجاري، لإعادة الهيبة للدولة ومحاسبة الضالعين في الفساد.