دعت منظمة "هيومن راتش ووتش"، الدولية لسلطات الموريتانية للتحقيق في سلوك قوات الأمن خلال احتجاجات الطلاب الممنوعين من التسجيل في الجامعة بسبب عامل السن، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت المنظمة في مادة نشرتها على موقعها الإلكتروني إن الشرطة فرقت بانتظام الاحتجاجات، مستخدمة على ما يبدو القوة المفرطة. تسببت إجراءات الشرطة ضد المتظاهرين في 5 نوفمبر/تشرين الثاني في 15 حالة علاج على الأقل في مستشفى نواكشوط.
وأضافت المنظمة أن مريم عطا الله، وهي إحدى المتظاهرات، فقدت وعيها بعد أن ضربتها الشرطة على رأسها بحسب الزعم. ينبغي للسلطات التحقيق في سلوك قوات الأمن خلال هذه الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ونقلت المنظمة عن المتظاهرين قولهم إن الشرطة التي فرقت المتظاهرين ضربتهم في عدة مناسبات خلال احتجاجاتهم السلمية اليومية.
وراجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو وصور بدت متسقة مع كلام المحتجين. تحتوي صفحة "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" على "فيسبوك" على مقطع فيديو زعم أنه يُظهر شرطة مكافحة الشغب في 6 نوفمبر/تشرين الثاني وهي تضرب المتظاهرين السلميين على ما يبدو بالهراوات وتسحل شخصا مستلقٍ على ظهره في الشارع.