شكلت تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز ليلة الجمعة بشأن وجود "أوكار فساد" أو "آدوات فساد" داخل وزارتي التهذيب والصحة أكبر رسالة غاضبة يوجهها الرئيس لبعض معاونيه منذ زيارة الحوضين الأخيرة.
الرئيس سمي مشروع التهذيب باعتباره أكبر مسؤول عن تبديد أموال الدولة، محملا اياه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المنشآت التربوية بالداخل، وهو مايعني أن يد العدالة ستطاله خلال أيام ، ويد الشرطة ستمسك بأبرز الفاعلين فيه من أجل تفكيك أبرز مظاهر الفساد في القطاع المذكور.
ورغم أن الرئيس لم يعد أو يتعهد باعتقال أي شخص أو التحقيق معه أو تجريده من مهامه، إلا أن هيبة الدولة ومصداقية الشعار الذي رفع عشية وصوله للسلطة تقتضي تحريك المياه الراكدة في بيئة قال إنها مكمن الفساد في لقاء تلفزيوني شاهده الملايين، وتنحية من بدد أموال الشعب وتلاعب بمشاريع الدولة، وعرض مصالح الآلاف للخطر.
لقد القي الرئيس بكلمته وسافر، تاركا القائمين علي المشاريع المذكورة يعيشون أسوء لحظات العمر، وسط مخاوف من ارتجاج داخل الإدارة يفسد سير العمل، أو الفرار خارج البلد لتجنب المقام بتيرس زمور أثناء فصل الصيف.
لكن الأغرب في الأمر هو أن المتهمين لم ينفوا أو يوضحوا أو يبرروا تصرفاتهم خلال الفترة الماضية رغم مرور ثمان وأربعين ساعة علي اتهام الرئيس لهم بالفساد في حلقة تلفزيونية يشاهده الآلاف داخل البلد وخارجه.