إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولذ الشيخ الغزوانى،
الموضوع : طلب رفع الظلم عن القاضى محمد الأمين ولد النينى
فخامة الرئيس ،
بعد التحية والتقدير
يسرنى - نيابة عن الآلاف من أبناء البلد،والدائرة الانتخابية التى أنتمى إليها على وجه الخصوص-،أن أرفع إليكم ملتمسا بمراجعة قرار ظالم أتخذه قبل وصولكم للسلطة ،بحق قاض نزيه، لا لجرم أرتكبه، وإنما لممارسته لمهامه كقاض، مطالب بأن يحكم فى الملفات المعروضة أمامه، بما تشكل لديه من قناعة، وما أطلع عليه من أدلة، وما أستقر عنده من رأي، بعيدا عن ضغوط السلطة وإكراهاتها، وحجج المحامين، وتأليب الرأي العام المصاحب لكل ملف حساس.
فخامة الرئيس،
تدركون أن إصلاح العدالة أساس العمران، ولا تنمية ولا تقدم إلا بإصلاح حقيقي لقطاع العدل.
ولا إصلاح للعدالة دون رفع اليد عن السلطة القضائية وتمكين رجالها من الوسائل المادية والمعنوية لمزاولة مهامهم و أن يأمنوا في مزاولة هذه المهام ليس بالقول فقط وإنما بالممارسة.
فخامة رئيس الجمهورية،
هل يصح أو يقبل أو يستساغ أن يفصل القاضي من عمله لمجرد أنه أصدر حكما وفق ماتحصل لديه من قناعة؟!
فخامة الرئيس،
إن حالة القاضي محمد الأمين ولد النيني الذي تم طره من القضاء لا لشيء إلا لأنه أصدر حكما في نازلة كان هو واحدا من خمس قضاة يشكلون هذه المحكمة تعتبر مثالا صارخا على تحكم الأهواء، واسترخاص قيم العدل والإنصاف والحرية، وتلاعبا خطيرا بمرفق تناط به حقوق الناس.
،
فخامة الرئيس،
إن إعادة القاضى المحترم محمد الأمين ولد النينى للقضاء والاعتذار له وتعويضه عن الضرر النفسى والمادى الذى لحق به، أمر لامناص منه، وخطوة تحتاج إليها العدالة من أجل طمأنة القضاة وإنهاء حالة التخويف، ورسالة إيجابية ينتظرها منكم قطاع واسع من أبناء البلد، تضرر معنويا أكثر من القاضى نفسه.
فخامة الرئيس،
تذكروا واقع العدالة الموريتانية وما تحتاجه إليه من إصلاح سريع، وتذكروا، وأنتم تواجهون العديد من الملفات العالقة والمعقدة، وضعية القاضى وأفراد أسرته، والجرح الكبير الذى تسبب فيه ذلك القرار غير المؤسس قانونا، وغير المقبول أخلاقيا، والمنافى لقيم العدل والحرية، والمضر بسمعة دولة العدل والقانون.
وفى الختام نلتمس منكم إرجاعه لعمله فى أسرع وقت ممكن والاعتذار له عن الخطأ، وتعويضه عن سنوات الحرمان والاستهداف والتشويه دون مبرر.
المصرية بنت عابدين/ عضو المجلس الجهوى فى الحوض الشرقى
تمبدغه/ 29/12/2019