قالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لموقع زهرة شنقيط إن شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا ستضع اليد على مجموعة وازنة من وزارة الإسكان والعمران بموريتانيا خلال نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر إن الرئيس غاضب مما آلت إليه مشاريع التنمية في مأموريته الأولي، وإن الحكومة السابقة اخفقت في تسيير الأموال الضخمة التي وجهها للبنية التحتية بفعل الفساد والإهمال وضعف الرقابة الداخلية علي المشاريع التنموية.
ويقول المصدر إن مجلس الوزراء القادم ستقدم فيه تقارير اللجان المكلفة بمتابعة بعض المشاريع المتعثرة، وستتم فيه اقالة العديد من المسؤولين في هرم السلطة بموريتانيا بتهمة الفساد والإهمال.
ويشكل فتح ملفات المأمورية الأولي للرئيس وحكومة الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف أبرز نتائج الرحلة الأخيرة للحوضين، بعدما اكتشف الرئيس أن التقارير التي كانت تصله بشأن تنفيذ المشاريع وشكلها مجرد تقارير وهمية ، تلاعب أصحابها بمليارات الأوقية الموجهة لتنمية البلد وتعزيز مشاريع التعليم والإسكان وحماية ثروته الحيوانية من الخطر.
وقد ارسل ولد عبد العزيز بعثات من الإسكان والتعليم إلي الداخل من أجل تقييم بعض المنشآت، كما أنه أعطي أوامره بإصلاح العديد من الأخطاء ومتابعة الأشغال في ملفات أخري.