لماذا لايراجع الرئيس تسيير مشاريع التنمية في البلد؟

تعاني حرب الرئيس المعلنة علي الفساد منذ توليه مقاليد الحكم في انقلاب عسكري سنة 2008 قصورا شديدا بفعل تجاهلها أبرز أدوات الفساد بموريتانيا، والتلاعب الفج بأموال الدولة والشركاء الأجانب من خلال مشاريع تنموية تحولت إلي متاجر خاصة لبعض الأشخاص والأسر.

ورغم أن الرئيس أعاد النظر في الكثير من معاونيه السابقين، وغير بعض تحالفاته، إلا أن كافة المشاريع التنموية التابعة لوزارة الصحة والتهذيب والإسكان والاقتصاد والتنمية والتنمية الريفية، ظلت تدار من رموز ينتمون للحقبة الماضية، بحكم أقدمية التعيين عليها والسلوك المستمر فيها.

ويشكل الفساد أبرز معوق للتنمية بموريتانيا، ويتطلب وقف نزيف المال العام داخل البلد مسح طاولة بعدد من رموز تلك المشاريع، ووضع الأمور تحت الرقابة من خلال تعيين أطر يفهمون أن المشاريع التنموية يجب أن توجه أموالها إلي مستحقيها من أبناء البلد المنكوب بتسيير أطره.

ويستغرب البعض تركيز المفتشية العامة للدولة والمفتشيات الداخلية علي مصالح صغيرة، صرفها لايتجاوز 500 ألف أوقية، بينما تصرف مليارات الأوقية سنويا من قبل بعض الأشخاص في تكوينات وهمية، وتجهيزات شكلية، ورواتب ومنح العاملين فيها، دون أن ينال المواطن حقه من المال المأخوذ من خيرات بلد أو المستلم باسمه من منظمات التمويل الدولية العاملة بموريتانيا.