تعثر أول محاولة سعودية للاستثمار فى قطاع المعادن بموريتانيا (خاص)

تواجه الشركة السعودية "خزائن للتعدين" أزمة متصاعدة منذ محاولتها الاستثمار فى مجال المعادن بموريتانيا، وحصولها على الوثائق المطلوبة من قبل القطاعات الوزارية المكلفة بالمجال (الطاقة والبيئة)، رغم التقارب الذى أظهرته السعودية وموريتانيا خلال الفترة الأخيرة، وتوقيع اتفاقية مشتركة لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار.


 

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن شركة "حزائن للتعدين" المملوكة من قبل مستثمرين سعوديين، قررت بناء مصنع لمعالجة الذهب بمنطقة الشامى، وفى منطقة المياه المالحة شمال المدينة، بيد أن المحاولة قد تسجل كأسرع استثمار فاشل بموريتانيا، بعدما تعطلت الأعمال وتمت عرقلة أعمال المستثمر السعودى الذى ينتظر منذ أسابيع ماستقرره لجنة وزارية من لجان الوزير الأول إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا، والتى تجاوزت أكثر من 11 لجنة وزارية بموريتانيا.

 

غير أن الخلاف الدائر بين سكان المنطقة عصف أو يكاد بالمشروع السعودى الذى يعتبر أكبر استثمار فى مجال الذهب بموريتانيا، بعد شركة تازيازت الكندية.

 

عمدة بلدية الشامى – وفى بيان أطلعت عليه زهرة شنقيط-  قال إن شركة خزائن للتعدين حققت كل شروط الترخيص القانوني، واستوفت كل متطلبات العمل، زيادة على ما توفره من فرص عمل وتفتحه من آفاق إيجابية في تنمية المنطقة. غير أن رفاقه فى التجمع الذى شهدته الولاية والمعروف بحماة نواذيبو يختلفون فى التقدير.

 

ويقول العمدة إن" شركة خزائن وغيرها من الشركات العاملة في مجال التعدين ستظل موضع ترحيب ما دامت ملتزمة بالنصوص والضوابط المرسومة في مجال التعدين وحماية البيئة والتي لابد من التقيد بها".

 

ويرى أنه "لا يوجد في عمل الشركة أي خطر على البيئة ولا أي مضايقة للسكان بل على العكس تستخدم مادة CNFREE  الخالية تماما من السيانيد، وهي معروفة عالميا، وقد تأكدت البلدية من سلامة هذه المادة وعدم تشكيلها أي خطر على البيئة بناء على استشارة من خبراء في هذا المجال".

 

كما يرى العمدة فى بيانه أن "الشركة تعمل في منطقة معروفة بوجود المياه المالحة، في أبعد نقطة عن بحيرة الشامي".

 

نقاط قد لاتكون بالضرورة محل اتفاق بين النشطاء، لكنها تظل ورقة الشركة السعودية القوية، وهي تنتظر ما ستقرره الحكومة، بعدما علقت مشاريع أخرى كانت موجهة للزراعة والثروة الحيوانية، بفعل المخاوف من الضياع فى صحراء موريتانيا المترامية، خصوصا فى ظل عدم استقرار المنظومة السياسية والترهل الذى تعيشه السلطة منذ الانتقال السلس للسلطة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وخليفته محمد ولد الشيخ الغزوانى.

 

ويقضى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى بعض عطلته السنوية – غير المعلنة- بباريس، بينما تعيش حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا لحظة تحول مهمة فى تاريخها، وهي قاب قوسين أو أدنى من تعديل وزارى قد يطيح ببعض رموز الحكومة، التى يراهن عليها الرئيس فى تحقيق ماتعهد به من انجاز وشفافية وحكامة فى برنامجه "تعهداتى".