ولد الشيخ أحمد : صلاحيات الجهات واضحة وتبعيتها للرئاسة أمر مطلوب (*)

قال رئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى ختار ولد الشيخ أحمد إن الاستثمار منذ استقلال البلاد 1960 تم تركيزه بالعاصمة نواكشوط، ومجمل الجهات ظلت مغبونة ومحرومة من موارد الدولة، وهو ما دفع المشرع إلى تأسيس المجالس الجهوية، لإعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الإجتماعية من جهة، وتطوير اللامركزية المعمول بها فى موريتانيا منذ فترة.

ودعا ختار ولد الشيخ أحمد - وهو أول مدير للامركزية بموريتانيا سنة 1986، وعمدة سابق - إلى التمييز بين الدولة والحكومة، فالدولة ثابتة والحكومة تتغير، والشعب هو مصدر السلطة، ويمنح السلطة لرئيس الجمهورية المنتخب، الذى بدوره يفويض بعض صلاحياته للوزير الأول وأعضاء الحكومة غير المنتخبين من أجل مساعدته فى تسيير بعض المهام المكلف بها .

ورأى ختار ولد الشيخ أحمد فى مقابلة مع قناة شنقيط القضائية أن العقد الناظم للحياة الدستورية بالبلد (الدستور) أختار إعادة بعض الصلاحيات للشعب من أجل تسيير أموره أو بعضها على الأقل بنفسه، وهو ما تجلى فى المجالس الجهوية المنتخبة، باعتبارها جهة تمارس قضايا التنمية وتسير بعض الأمور الإدارية، وهو ما يتطلب التمييز بين الإشراف والرقابة وبين التبعية والتحكم، لأن الوصاية مطلوبة من أجل رابطة بين الجهات من جهة والدولة المسيرة من طرف الحكومة من جهة ثانية.

وأعتبر ختار ولد الشيخ أن البلدية لها دورها الذى لايمكن الإستغناء عنه، ولكنه جهد يجب تطويره وتكميله وترقيته، والخروج من منطق الصراع والمواجهة، بغية الانشغال بالتنمية والعمل المناط والمجالس البلدية والجهوية.

تصحيح الوضعية القانونية للمجالس الجهوية

ودعا رئيس المجلس الجهوى فى الحوض الغربى إلى تصحيح الوضعية القانونية للمجالس الجهوية، من خلال نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية، لأن الخلل القائم حاليا هو كون التبعية القانونية تخضع لوزير واحد ، لايمكنه تسيير رفاقه فى الحكومة أو التأثير عليهم، بينما مجمل تجارب العالم الناجحة مردها أن وصاية الجهات تتبع مباشرة لمن يمتلك القرار الأول فى الدولة، ومن لديه الرغبة فى إنجاز فعل ملموس، بدل التحفظ الذى يطبع سلوك بعض الوزراء تجاه الجهات والصلاحيات الممنوحة لها.

وقال ختار ولد الشيخ أحمد إن الحكومة الحالية لاتزال تمارس مهام لم تعد من مهامها، وربما غير مستعدة نفسيا للتخلى عنها، مستغربا كيف لاتزال الثانويات والإعداديات تسير من جهة لم تعد تتبع لها قانونيا؟ ، وكيف يعتقد البعض أنه الأحرص على القيام بمنجز لصالح الجهات من أبنائها المنتخبين عنها؟ وكيف يمكن أن تستثمر الدولة أموالها فى منجزات وتترك للمجهول؟.

تحويل الصلاحيات والأملاك المعطلة !

ولفت رئيس جهة الحوض الغربى ختار ولد الشيخ أحمد الأنظار إلى التأخر الحاصل فى مجال تسليم الصلاحيات من قبل القطاعات الوزارية، رغم النصوص القانونية الصريحة، ووضع الأملاك المنصوص عليها تحت تصرف الجهات بشكل مستعجل.

وأكد رئيس جهة الحوض الغربى ختار ولد الشيخ أحمد انطلاقة الأعمال رسميا فى المجالس الجهوية فى انتظار ماستقره الحكومة بشأن المجالس الجهوية والصلاحيات المنصوص عليها، مطالبا الحكومة بالإسراع فى تنظيم اجنماع مشترك مع المجالس الجهوية، لتحويل الصلاحيات وتوزيع الأدوار والعمل من أجل رفع التحدى.