قال وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك لثلاثة من أبرز نواب نواذيبو إن أي استثمار سيتم فى الشامى سيكون بالتشاور مع السكان، وأن أي استثمار قد تكون له أضرار مباشرة على المجتمع والبيئة غير مقبول به على الإطلاق.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الاجتماع الذى ضم كلا من : النائب لمرابط ولد الطنجى، والنائب محمد ولد عيه، والنائب القطب ولد أمات، وكان بهدف بحث التطورات الأخيرة بمقاطعة الشامى ومطالب السكان.

وقال الوزير خلال الجلسة التى أستمرت لبعض الوقت إن عملية تشاورية واسعة سيتم إطلاقها بهدف بحث مخاوف السكان، وأي استثمار ستكون له أضرار مباشرة على السكان والبيئة غير مسموح به إطلاقا.