خسر مناهضو رئيسة حزب الحراك لاله بنت اشريف لعبة حجز حسابات الحزب لدي البنوك قبل تحويل الأموال المخصصة للأحزاب السياسية، بعد حكم الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط الغربية قرارا يقضي بقبول الاستئناف شكلا واصلا في ملف حزب الحراك والغاء الأمر رقم 20 بتاريخ 10 فبراير 2015.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن الأموال التي ستحولها وزارة المالية للحزب خلال الشهر الجاري باتت تحت قبضة بنت أشريف، وهو أمر أزعج الخصوم الذين حاولوا تعطيل صرف تلك الأموال بعد أن فشلوا في تعطيل حراك الحزب ورموزه.
وكانت مجموعة مناوئة للرئيسة قد طالبت أحد القضاة بالحجز علي حسابات الحزب بفعل وجود خصومة فيه ، وهو ما اقره القاضي المذكور.