لكل رؤية وتوجه ملابساته وأسبابه، ولها بعد ذلك أن تحدث نضوجا في الظرف، أو تبتدع تقلبا في المراحل.
وبغض النظر عما تحققه المعارضة السياسية من ترشيد لجهاز الحكم، مما يسهم في إنضاج، ونجاح النظام السياسي الديمقراطي.
فإنها -أعني المعارضة- تظل مؤسسة في الأصل على أنماط من الأصول والمنطلقات، التي تمثل أسسا وثوابت في النظرية السياسية الإسلامية بامتياز.
وهذا ما يغيب عن أذهان كثيرين، ويستعجل عنه قلة آخرون.
يوجد من أهل العلم والنظر، ممن يغادرون -بقدر- الصفوف الأمامية، ويتوارون -حتى لا أقول يختفون- من المشهد.
ثم تراهم لاحقا يبيحون لأنفسهم الكلام في الموقف، والخوض في المصير.
ولكم تمنينا أن يبقى القائد قائدا وصانعا لسياسة الحزب؛ أي حزب، ويتطابق بعد ذلك رأي القيادي، أو أصحاب الصفات الأخرى مع الرأي المعلن: معنى ومبنى، احتراما للهيئات، ومراعاة للمؤسسية.
إن بعضا من فرقائنا (المعارضين) مستهلكون للأفكار، غير منتجين للسياسة: مصلحة، واعتدالا، وتوازنا.
وبجرة قلم تتحول ميادين النضال، والمغالبة، والمزاحمة، والمنافسة، إلى منصات للتفلسف والتأمل.
وهذا يليق بالباحث والمراقب، أكثر مما يناسب السياسي الممارس.
أزعم والله حسيبه، أن الرئيس الدكتور: محمد محمود ولد سييدي، ليس معاديا للنصح، ولا مصادما للعقل، ولم تتأرجح شخصيته يوما بين منزلتي التغفيل والاستبسال، وإن رفض -وهذا تقديره- التأويل والذوق.
فالرجل -كما عرفته- ذو تجربة قديمة، حنكتها الأيام، والصناعة الإيمانية التخصصية، والمتعمقة.
وإن كان التأييد من المصنفين الناصحين، عندما يحسن الحاكم حقا، فإن تقبل النقد وتحمل المعارضة، مهما تغير الرأي، أو اختلف التقدير، متفهم ومقبول على الأقل، هو الآخر.
عبد المالك ان ولد حنى
كاتب.