تذمر داخل الجيش بفعل الترقيات الأخيرة لبعض كبار الضباط

شكلت الترقيات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة تمييزا داخل هرم المؤسسة العسكرية قوبل بالكثير من التحفظ والامتعاض من بعض كبار الضباط داخل المؤسسة الأهم بموريتانيا.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن ترقية بعض المتقاعدين بعد تسلمهم رسائل التقاعد، وحرمان بعض الضباط من الترقية رغم اشتراكهم في الأقدمية والرتبة العسكرية وخوض كل الدورات العسكرية بامتياز مع الآخرين، شكل مصدر انزعاج لعدد من ضباط الأركان البارزين، لكن الأركان العامة للجيوش رأت أن خمسة من ضباطها هم المعنيون حاليا بالترقية إلي رتبة لواء، وأن ثمانية عشر من الضباط يجب ترقيتهم إلي رتبة عقيد.

وكان الجيش الموريتاني قد اعلن ترقية خمسة من ضباطه البارزين إلي رتبة لواء بينهم ضابط بالأركان العامة للجيوش وقائد منطقة عسكرية أحيلوا إلي التقاعد سبتمبر 2014، لكن الأول يعمل مديرا لمكتب القائد العام للجيوش، والثاني يشكل الخيار الوحيد المتاح أمام الرئيس للحفاظ علي توازن المؤسسة العسكرية اثر تقاعد مدير المستشفي العسكري الوشيك.

كما أن الرئيس حافظ علي تهميشه لقوات الحرس الوطني، حيث لم يحظ من القطاع بالترقية سوي ضابط واحد منذ بداية الترقيات الكبيرة في الجيش سنة 2008، هو اللواء مسغارو ولد سيدي، وقد انتدب للعمل خارج المؤسسة التي ينتمي إليها، بينما أعير لها أحد ضباط الجيش من أجل ادارتها هو اللواء فلكس نكري الذي حكم الرئيس برحيله نهاية العام الجاري بعد أن تراجعت الأركان العامة للجيوش عن منحه رتبة لواء ركن التي يحتاجها من أجل البقاء في الخدمة العسكرية، رغم أنه الضابط الزنجي الوحيد الذي يحمل رتبة لواء داخل الجيش الآن، بعد تقاعد اللواء حاكا جينك واللواء جا القائد السابق للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.

وشكل قرار الترقية الأخيرة رسالة واضحة للواء محمد ولد الهادي واللواء محمد ولد محمد أزناكي بأن نهاية الخدمة العسكرية أوشكت، وأن الرحيل من الجيش تقرر أكتوبر 2015 بعد فترة من الخدمة العسكرية، وتقلد أبرز المناصب العسكرية داخل المؤسسة الأبرز بموريتانيا.