خطاب الرئيس أمان اقتصادي وتكافل اجتماعي

تضَمّن خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن الصندوق الوطني لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا المستجد، حمولة اقتصادية أحاطت بالفئات المغبونة، والهشة، في الوسطين؛ الحضري والقروي، وستمنحهما مناعة اقتصادية في مواجهة تداعيات هذا الوباء. ويمكن إيضاح ذلك من خلال النظر في الدوائر التالية :

1. دائرة المستفيدين من الإعانات الشهرية النقدية التي ستستفيد منها ثلاثون ألف أسرة، وتستهدف الفئات الأكثر فقرا، وتهميشا.

2. دائرة المستفيدين من الإعفاء من تكاليف المياه والكهرباء، سواء على المستوى الحضري، والقروي.

3. دائرة المستفيدين من إلغاء الضرائب على النشاط الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بذوي المهن الصغرى، أو بالمشتغلين بالصيد التقليدي.

4. دائرة الطبقات الهشة من ذوي الدخل المتوسط والضعيف، وهؤلاء ستضمن لهم إجراءات إلغاء الرسوم الجمركية عن المواد الأساسية؛ من زيوت وقمح وحليب، وفواكه وخضروات، بقاء أسعار هذه المواد في حدودها الدنيا مما يجنب قدرتهم الشرائية أي آثار مترتبة على الوباء المستجد، رغم أن الإجراء ستستفيد منه فئات أخرى مثل المستوردين، إلا أن جدية الموقف واستثنائية الظرف اقتضت ذلك.

5. إن شمولية هذه الإجراءات، وتنوع مجالاتها يكاد يستحيل معهما أن يجد فقير على رقعة الوطن نفسه بمنأى عن أن ينال منها نصيبا، ولا شك أن بعض من يعانون من الفقر المدقع ستشملهم أكثر من مكونة، وبالتالي سيجدون أكثر من إعانة.

6. إن حماية ذوي الدخل المحدود المتمثلة في التموين وحماية الأسعار، ستحول دون نزول الأسر متوسطة الدخل إلى مستويات دنيا من الدخل، وهو ما يعني أن الفئات الهشة لن تعاني من آثار سلبية، كما أن بعض المشاريع الاجتماعية الأخرى التي كانت مقررة خارج الصندوق سترفع من مستويات بعض الفئات الأكثر هشاشة والأكثر عرضة للغبن، وهو ما سيساهم في تقليص الآثار الناجمة عن الوباء.

7. سيمكن هذا الصندوق من محاصرة الآثار الناتجة عن الوباء المستجد، خاصة ما يهدد منها الطبقات الفقيرة والمغبونة من المجتمع، ويمكن القول إنه لن تترتب على الاقتصاد الوطني تبعات اجتماعية على المديين المتوسط والبعيد. وباستثناء الآثار الاقتصادية العامة التي سيسببها ارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي، وما سيرتب من التزامات على الدولة، فإنه لن تكون هناك آثار سلبية لتداعيات كورونا الاقتصادية.