مرصد حقوقي موريتاني يدعو للإسراع في مساعدة الفقراء والمهمشين

دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية لصالح الطبقات الهشة من المجتمع والتي تم التعهد بها من طرف رئاسة الجمهورية وضمان تنفيذها بشكل شفاف يضمن استفادة المستهدفين بها، مطالبا الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية من باء كرونا العالمي.

وقال المرصد في بيان صحفي، إنه على السلطات العمومية أن تتعامل مع الظرف الصحي الاستثنائي وفق القانون وبما يضمن عدم تجاوزه من طرف أعوان السلطة، وضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة المواطنين العالقين على الحدود وضمان حقهم في السكن اللائق.

تسهيل حركة الطواقم الطبية والمرضى.

وطالب البيان جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي ينصح بها المختصون من أجل تفادي تفشي هذه الجائحة في بلادنا، إضافة إلى ضرورة تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان والشفافية في تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات.

نص البيان:

تشهد بلادنا منذ أيام إجراءات استثنائية اتخذتها السلطات العمومية بهدف محاربة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ورغم ضرورة تضافر جهود الجميع سلطات عمومية ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين عاديين من أجل الوقوف في وجه هذه الآفة الكبيرة التي تلقي بظلالها القاتمة على العالم أجمع.

لكن يجب أن لا تشكل هذه الإجراءات ذريعة للمساس بحقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في العيش الكريم خاصة في مجتمع كالمجتمع الموريتاني يعيش أغلب ساكنته تحت خط الفقر ويعتمدون في معيشتهم على مايجنونه من كدح يومي.

حيث تصل نسبة الفقر وحسب السلطات الرسمية وفي آخر تقرير لها سنة ٢٠١٩ إلى٣١٪؜.

ومنذ بدء سريان هذه الإجراءات الإستثنائية لاحظنا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عدة خروقات تمثلت أساسا في :

تأخير بعض الطواقم الطبية وعرقلة حركتها وهو ما يأثر سلبا على صحة المواطنين.

تأخير المرضي عند نقاط التفتيش ما قد يشكل خطرا على صحتهم.

منع مواطنين موريتانيين عالقين على الحدود من دخول وطنهم، وهو ما يتناقض مع حقهم في التنقل والاقامة. وتملص وزارة الخارجية الموريتانية من مسؤوليتها اتجاههم في توفير أماكن اقامة بديلة لا أن يحشروا في أماكن اضطرارية ممرضة هي في حد ذاتها ومهينة ﻷنهم معرضون لانتشار المرض بينهم بسبب الظروف السيئة ﻹقامتهم.

احتجاز بعض المواطنين في ظروف غير مواتية أثناء فترة حظر التجول، إلى غير ذلك من الإجراءات التي عززها تعميم صادر عن وزارة الداخلية واللامركزية بالسماح لأفراد الأمن باتخاذ بعض الإجراءات التي نتساءل عن مدى قانونيتها.

إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إذ يدعو الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية من هذه الوباء العالمي ليؤكد على ما يلي:

- ضرورة الإسراع في تنفيذ  الإجراءات الاقتصادية لصالح الطبقات الهشة من المجتمع والتي تم التعهد بها من طرف رئاسة الجمهورية وضمان تنفيذها بشكل شفاف يضمن استفادة المستهدفين بها.

- على السلطات العمومية أن تتعامل مع الظرف الصحي الإستثنائي وفق القانون وبما يضمن عدم تجاوزه من طرف أعوان السلطة.

-ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكلة المواطنين العالقين على الحدود وضمان حقهم في السكن اللائق.

تسهيل حركة الطواقم الطبية والمرضى.

- دعوتنا جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي ينصح بها المختصون من أجل تفادي تفشي هذه الجائحة في بلادنا.

- ضرورة تكاتف جهود منظمات المجتمع المدني من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان والشفافية في تنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات.

حفظ الله الوطن من كل مكروه

عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان

الرئيس: احمد سالم محمد عالي

نواكشوط بتاريخ : 26 مارس 2020