فى ظل انشغال الرئيس .. حرب الرفاق تشتعل من جديد !

تصاعدت الحرب الدائرة منذ أشهر بين الوزير الأول المهندس إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا، ووزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وسط انشغال الرئيس بملفات خارجية وإقليمية معقدة، والعمل من أجل تدبير الحالة الاقتصادية للبلد فى لحظة تاريخية بالغة التعقيد.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن صناع القرار بوزارة الداخلية، وقادة الإدارة الإقليمية، ورؤساء المجالس الجهوية يشعرون بعمق الأزمة الجارية، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية باتت كلها تصب فى إظهار الوزير بمظهر العاجز بين رفاقه، وإرباك خططه وتعطيل عمل للمصالح التابعة له، وهو ما أنعكس سلبا على سير العمل بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ورغم الحاجة الماسة إلى تغيير جذرى فى الإدارة الأقليمية، لم يتمكن الوزير - المقرب من محيط رئيس الجمهورية- الدكتور محمد سالم ولد مرزوك من برمجة أي اجراء منذ توليه مقاليد الوزارة، رغم إجراء غيره من الوزراء أكثر من تغيير، والحاجة الماسة إلى حوكمة القطاع وتدبير أمور البلد.

أما المجالس الجهوية فقد تعمد الوزير الأول تعطيلها للشهر التاسع، وباتت مجرد مؤسسات شكلية ينفق عليها أصحابها من جيوبهم الخاصة، ويتولون دفع رواتب عمالها وإجبار مقارها، ودفع تكاليف أسفار بعض أعضائها، فى انتظار فرج لايريد الوزير الأول أن يحدث خلال فترة حكمه، رغم تعهد الرئيس ووضع النصوص القانونية الناظمة لها.

ويعتقد بعض رؤساء المجالس الجهوية أن التعطيل الممارس من قبل الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا، هو مظهر من مظاهر ترويض الرجل لوزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، بينما يربط آخرون بين التعطيل الممارس، ومظاهر العجز البادية فى التسيير ، و التى دفعت رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى إلى النزول للميدان بنفسه لتسيير اللجان الوزارية وإقرار خططها وإعطاء التوجيهات اللازمة ، بعدما باتت اللجان المشكلة مادة للسخرية والتندر من قبل الرأي العام المتابع بشكل جيد لما يجرى فى البلد ، بحكم الثورة الحاصلة فى مجال المعلومات بموريتانيا.

ويرفض الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا منذ تكليفه بمنصب الوزير الأول استقبال رؤساء الجهات، ويربط فى أحاديث جانبية بين التهميش الممارس وسلوك وزير داخليته، والذى حمله فى أكثر من مرة مسؤولية عدم برمجة أي اجتماع مع رؤساء الجهات أو رفع أي طلب بشأنها للوزير الأول أو الرئيس.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد تدخل بشكل مباشر ابان إقرار الميزانية، وأمر وزراء الداخلية والمالية والاقتصاد والصناعة بتخصيص مبلغ مليارين أوقية للمجالس الجهوية ، بعدما كان الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا قد أكتفى ببرمجة 800 مليون لصالحها فى مشروع الميزانية، غير أن قرار الرئيس تم تعليق العمل به من قبل الحكومة ، رغم إقراره بالبرلمان، حيث تم توجيه ميزانية القطاعات الحكومية إليها فى الوقت المحدد، بينما تم تعليق ميزانيات المجالس الجهوية إلى اشعار جديد.

كما قرر الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا وقف العمل بما تعهد به فى عرض برنامج الحكومة ( تحويل صلاحيات المجالس الجهوية خلال ستة أشهر ) ، وهو ماشكل اجهاضا لتوجيهات الرئيس، ونقضا بما احتواه خطاب الرجل أمام البرلمان.