دعوة حكومية لتقليص عدد العمال في القطاعين العام والخاص

دعت اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة ملف فيروس كرونا المستجد في موريتانيا إلى ضرورة تقليص عدد العمال في مقرات العمال على مستوى القطاعين العام والخاص.

واستثنت اللجنة بدعوتها القوات المسلحة وقات الأمن، وقطاع الصحة، مصالح الإنتاج دون المساس بأجور وامتيازات العمال أو بأمن الشغل.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أنه تعين على المؤسسات والشركات الخاصة التكيف مع الترتيبات والإجراءات الاحترازية للحيلولة دون تفشي الوباء بما يتضمن استمرار المرفق العمومي ويحفظ المصلحة العامة للبلد.