أغلقت السلطات الأمنية فى الحوض الشرقى كافة المحال المتخصصة فى مجال إصلاح السيارات، والعجلات ، بعد تعميم وزير الداخلية الأخير.
وقد أربك القرار حركة السكان بالمنطقة ، والسلطات الإدارية، التى لجأ بعضها إلى تسخير بعض عمال المحال المذكورة فى إصلاح السيارات الإدارية والأمنية المتعطلة، لضمان استمرار عملية مراقبة المجال الجغرافي الذى يمتد لآلاف الكيلومترات.
وقد انعكس القرار بشكل سلبى على حياة العديد من معيلى الأسر بالمناطق الشرقية، ممن كانوا يتقاضوون مبالغ يومية مقابل أعمالهم اليدوية.
وطالب بعض العمال الفنيين بالسماح لهم بممارسة أعمالهم الحرة لتأمين لقمة العيش أو القيام بتدخل لمواجهة الواقع المر الذي يعيشونه ، خصوصا وأنها محدو عدد العالمين فيها، والاستقرار فيها غير ممكن، بحكم ممارستها فى الغالب فى فضاءات مفتوحة.