بعد تعطيل قراراته لأسبوع .. هل يصحح الرئيس أخطاء سلفه؟

شكل إعلان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى حزمة من الإجراءات لصالح المواطنين، مصدر ارتياح كبير داخل النخبة السياسية بموريتانيا والشعب المستهدف الأول والأخير بالاجراء، وخصوصا الشق الرامى إلى إلغاء جمركة المواد الغذائية من أجل ضمان تزويد السوق، والتحكم فى أسعار المواد الغذائية فى لحظة بالغة الأهمية والحساسية فى نفس الوقت.

غير أن الإجراء الحكومى تأخر تنفيذه مباشرة رغم الحاجة إليه وطابعه الاستعجالى، بفعل غياب الشخص الأول فى قطاع الجمارك الفريق الداه ولد المامى، وغياب أي قائد مساعد لقطاع الجمارك فى سابقة من نوعها بالبلد.

ولتفادى أي ارتباك داخل دوائر السلطة المعنية بالتنفيذ، أو للتغطية على الأزمة الناجمة فراغ مؤسسى بالغ الخطورة، عمدت وزارة التجارة إلى إبلاغ الموردين بالقرار بشكل شفوى، وطلبت تصورا للأسعار المقترحة مع بداية تطبيق القرار فى انتظار صدور تعميم للجمارك بالتعامل مع الوضعية الجديدة .

وبعد خمسة أيام من خطاب الأزمة الذى وجهه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، عمم المدير العام للجمارك رسالة رسمية لمعاونيه يحدد فيها المواد المشمولة بالقرار، رغم أن مساعديه فى الميناء والمعابر الحدودية اعتمدوا خطاب الرئيس كمرجعية وتصرفوا على أساسه، فى انتظار الإجراءات القانونية المرتبطة بمديرهم العام.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى الذى ورث وضعية الجمارك الحالية عن سلفه محمد ولد عبد العزيز، ربما يعلن عن تسمية قائد مساعد جديد للجمارك خلال الفترة القادمة، لملأ الفراغ الحاصل منذ 14 سنة، وإضفاء صبغة مؤسسية على الجهاز، الذى يمتلك نخبة من الضباط البارزين، والذى تناط به مهمة ضبط حركة المواد الغذائية والكمالية والمركبات وكل الواردات و الصادرات، ولديه موارد مالية ضخمة مقارنة بغيره من الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى قد أقصى الجمارك من لجان الأزمة المشكلة حاليا، رغم حضور مجمل قادة الأركان فى لجان اللوجستيك وضبط الحدود والتحسيس، وامتلاك الجهاز نخبة كانت معنية بضبط الحدود من مجمل المتسللين، ولديها الوسائل اللوجستية التى تمكنها من تحييد كل الناقلين، ومراقبة المعابر التقليدية التى كان أهل التهريب يستخدمونها.