هل تراجعت الحكومة عن قرار تقليص عدد ركاب سيارات النقل؟

أعلنت الحكومة الموريتانية قبل أكثر من أسبوع قرارا يقضي بتقليص عدد ركاب سيارات النقل، والباصات وإلزام السائقين، والشركات بتطبيق القرار، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتقول مصادر متعددة لموقع زهرة شنقيط، إن سائقي الأجرة خصوصا في العاصمة نواكشوط لم يلتزموا بالقرار ولا زالوا يحتفظون بعدد الركاب (6) أشخاص بدل (4) بالنسبة للسيارات من نوع (مرسيدس 190)، ونفس العدد بالنسبة للسيارات الأخرى حسب نوعية وعدد الركاب.

ولم تتحرك طواقم سلطة النقل لتفعيل قرارها وإلزام أصحاب السيارات بتطبيقه وسط مساعي وإجراءات حكومية متواصلة للحيلولة دون انتشار وباء كورونا وإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها لتفادي الإصابة بالفيروس.

وكانت سطلة تنظيم النقل قد أعلنت عن عقوبات رادعة للمخالفين أبرزاه إعادة الباص أو السيارة مع ركابها من مكان اكتشاف المخالفة إلى نقطة الانطلاقة، مع التحذير أي نوع من أشكال التحايل على سريان القرار كزيادة سعر الخدمة أو عدد الركاب، إضافة إلى إلزام شركات النقل العمومي باستخدام مواد التعقيم في الحافلات وسيارات النقل والحفاظ على المسافة المطلوبة بين الركاب.