مرصد حقوقي يدعو لوقف انتهاك حقوق المواطنين في أوقات الحظر

دعا المرصد الموريتاني لحقوق الانسان السلطات الإدارية والأمنية إلى وقف انتهاك حقوق المواطنين عند نقاط التفتيش ومعاملتهم بطريقة قانونية ومحاسبة المتورطين في تعذيب المواطنين.

وطالب المرصد في بيان صحفي، السلطات الإدارية والأمنية بوقف انتهاك حقوق المواطنين عند نقاط التفتيش ومعاملتهم بطريقة قانونية ومحاسبة المتورطين في تعذيب المواطنين، وسن عقوبات قانونية رادعة لمخالفي الحجر الصحي بدل التعذيب والتنكيل بالمواطنين.

ودعا البيان المواطنين إلى مزيد الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة من أجل الحد من انتشار هذا المرض الخطير.

نص البيان:

تابعنا في المرصد خلال الفترة الأخيرة العديد من الخروقات وحالات التعذيب الممارسة في حق بعض المواطنين من طرف أجهزة الأمن في أوقات حظر التجول الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية واللامركزية قبل حوالي 3 أسابيع، ورغم الطابع الصحي الوقائي لهذا الحظر إلا أن تعامل الأجهزة الأمنية بفظاظة مع المواطنين في بعض الحالات واستخدامها للعنف غير المبرر ضد مخالفي الحجر الصحي من طرف مختلف الأسلاك والوحدات الأمنية وهو ما جعلنا في المرصد نطرح أكثر من علامة استفهام حول وجود سياسة رسمية تسمح بانتهاك حقوق المواطنين وتغض الطرف عن ممارسات التعذيب في حقهم.

وقد رصدنا عدة خروقات منذ بدء سريان حظر التجول تمثلت أساسا في الضرب المبرح باستخدام الهروات ووصلت في بعض الأحيان إلى جريمة تعذيب مكتملة الأركان (حالة المواطن محمد عبد الله محمد محمود الأربعاء ٣١ مارس ...)، كما شاعت مظاهر تكديس المواطنين بطريقة مهينة وهو ما يتنافى مع التوجيهات الصحية للحد من انتشار المرض ينضاف إلى ذلك استخدام التعنيف اللفظي ضد الموقوفين، وهو ما يتنافى مع أبسط حقوق المواطنة.

كما ألقت هذه الإجراءات الاستثنائية بظلالها على محدودي الدخل والطبقات الهشة من المجتمع، فيما لاتزال الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمساعدة بعض الأسر الأكثر فقرا تسير ببطء حتى الآن.

إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نسجل الآتي:

١- دعوتنا السلطات الإدارية والأمنية إلى وقف انتهاك حقوق المواطنين عند نقاط التفتيش ومعاملتهم بطريقة قانونية ومحاسبة المتورطين في تعذيب المواطنين.

٢-سن عقوبات قانونية رادعة لمخالفي الحجر الصحي بدل التعذيب والتنكيل بالمواطنين.

٣- ندعوا المواطنين إلى مزيد الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة من أجل الحد من انتشار هذا المرض الخطير.

٤- نؤكد على ضرورة اتباع الشفافية في توزيع المساعدات على الأسر الأكثر فقرا وتسريع الإجراءات الإدارية المصاحبة لها وتوسيع دائرة المشمولين بها.

المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان

نواكشوط: ١١-٠٤-٢٠٢٠