تعيش المؤسسات الصحفية بموريتانيا منذ أسبوعين على وقع حصار مفروض من قبل وزارة الداخلية، بعدما رفضت اللجنة العليا منح الطواقم الإعلامية أي استثناء، خلال ساعات حظر التجول، أو السماح للإعلاميين المستقلين بالتنقل عبر الحدود المغلقة بين المدن.
وأعطت اللجنة الوزارية حرية مطلقة للطواقم الإعلامية التابعة لوسائل الإعلام الرسمية، بغية تغطية أنشطة الحكومة بشكل خاص، وإعطاء صورة حسنة عن الدور الذى تلعبه، وفرضها كجهة وحيدة مخولة بنقل المعلومات وتغطية الأنشطة ومتابعة أوضاع السكان، رغم تحرير الإعلام، ورفع السلطة- نظريا- يدها عن الإعلام، من خلال تحريره وإلغاء وزارة الإعلام.
وترفض مجمل الجهات المكلفة بتسيير الملف الأمنى داخل البلد، منح المؤسسات الصحفية الخاصة، وخصوصا المواقع الإلكترونية أي ترخيص، وينتظر مجمل الإعلاميين توجيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لتحرير وسائل الإعلام من قبضة الطوارئ الحالية، والسماح لعمالها أو بعضهم على أقل تقدير بمتابعة الواقع وتقييم الجهود ورصد أوجه التدخل، ونقل معاناة الناس، والمساهمة فى التوعية، وتقديم خدمة يحتاجها البلد فى لحظة استثنائية من تاريخه.