ولد أجاي فى مواجهة اللجنة .. أتحمل كامل المسؤولية ( تفاصيل مثيرة)

_{شكلت جلسة وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد أجاي مع لجنة التحقيق البرلمانية، منعرجا بالغ الأهمية فى عمل اللجنة، بعدما مدها بما تحتاجه من وثائق لفهم كواليس العمل الحكومى، خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز.}

_{الإجماع الذى كان مميزا من حيث المعطيات، وحضور الوزير، والتعامل مع اللجنة، كان بحسب مصادر برلمانية غاية فى الوضوح، ودافع فيه الرجل بشراسة عن فترة تسييره لوزارة الاقتصاد والتنمية والمنظومة التنفيذية التى عمل فيها.}

_{وقد أبلغ الوزير المختار أجاي أعضاء اللجنة تحمله لكامل المسؤولية عن أي تصرف قام به بوصفه وزيرا للاقتصاد والمالية، أو تصرف شارك فيه كوزير إلى جانب أعضاء الحكومة، معلنا فى الوقت ذاته عدم التهرب أو التملص أو التنكر لمسؤوليته الجماعية كوزير كان يمارس دوره، ضمن حكومة أسندت إليها مهمة تسيير البلد. قائلا  إنه يتحمل بشكل تضامنى مسؤولية أفعالها، ومستعد للدفاع عن كل تصرف قام به منذ توليه وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2016.}

_{مصالح البلاد أولوية}

_{وقال الوزير فى الجلسة التى استمرت خمس ساعات إنه كان يتصرف كوزير للاقتصاد والمالية، ومصالح البلاد ظلت بين عينيه طيلة مشواره فى الحكومة، وكل الإجراءات القاسية التى أتخذ أو دافع عنها أو شارك فى بلورتها، أو خطط لها، كانت تهدف فى المقام الأول إلى حماية مصالح الشعب، وضمان حقوقه، وأنه تحمل المسؤولية الكاملة عنها أمام الرأي العام، ورفض كل الضغوط الرامية إلى التفريط فى حق واحد، أو التنازل أو أوقية واحدة يعتقد أنها للشعب ، يجب أن تأخذ له أو تمنع وتصان من عبث الفاسدين، ولم يخضع طيلة مشواره بالقطاع لأي ضغط أو ابتزاز من أي جهة، وكان يتصرف وفق الشروط القانونية المنصوص عليها.}

_{وشرح الوزير لأعضاء اللجنة البرلمانية صفقة الحاويات فى الميناء، والأسباب التى دفعت الحكومة إلى إبرامها، ومدهم بالوثائق التى يحتاجون إليها، وكشف عن جوانب كانت خارج اهتمام اللجنة، وخلص فى النهاية إلى أن دوره كان بالأساس ضمان حصول الدولة الموريتانية على أكبر قيمة ضريبية ومالية من الصفقة، وهو دور إيجابي تم بالفعل، والوثائق تؤكد ذلك، كما يقول الوزير.}

_{الوزير والقطع الأرضية}

_{وقد دار نقاش بين الوزير وأعضاء اللجنة البرلمانية حول بيع القطع الأرضية كالملعب الأولمبى والمدرسة الوطنية للشرطة، وأبلوكات، والمدارس، وقد أكد الوزير المختار أجاي لأعضاء اللجنة أنه لم يوقع على بيع أي قطعة أرضية منذ توليه منصب الوزارة 2016 إلى غاية مغادرته التشكلة الحكومية.}

_{المختار أجاي لم يفوت الفرصة للحديث عن دوره داخل الحكومة الموريتانية، وتدخله أكثر من مرة لضمان حماية مصالح البلد، وحقوق مواطنيه. والصراع الذى كان يخوضه من أجل تأمين الموارد الوطنية، وفرض الشفافية ، وتعزيز منظومة الحكامة الرشيدة، والعمل من أجل جلب التمويلات الخارجية، وضمان تسييرها بشكل شفاف، ومحاربة كل أنواع الغش والفساد، واستغلال النفوذ، والأدوار التى لعبها قطاعه من أي محاربة استغلال للنفوذ أو تكسب غير مشروع.}

_{وقد كانت الجلسة بحسب مصادر برلمانية جلسة استثنائية، فيها تحمل الرجل مسؤولية أفعاله، ولم يتنصل من المسؤولية التضامنية التى يمليها عليه موقعه كوزير داخل الحكومة، ودافع فيها عن قطاعه وسلوكه طيلة تسييره للوزارة، ومد فيها اللجنة بالعديد من الوثائق، وحاول خلالها شرح جوانب كانت خارج اهتمام المحققين، مع استغلالها لإعطاء صورة عن حجم العمل الذى كان يقوم به لصالح البلد خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.}