يواجه فقراء الداخل ضغوطا قوية خلال شهر رمضان المبارك ، بفعل انهيار القوة الشرائية لمعظم السكان، وإغلاق الأسواق التجارية بفعل المخاوف من وباء كورونا، وانهيار الأعمال الحرة التى كانوا يستفيدون منها، وغياب أي تدخل حكومى ينقذ الآلاف من أبناء البلد فى لحظة تحول بالغة الصعوبة.
ورغم مرور ثلاثة أسابيع على خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، لم يتسلم فقير واحد داخل البلد خبزة تعينه على مكابدة ظروف العيش القاسية، ولم يجر أي إحصاء ذى مصداقية لأصحاب الحرف المتضررة، ولم تظهر وكالة التآزر ولا برامجها التنموية فى المناطق الريفية أو الحضرية، ولم تتدخل قطاعات التعليم لإنقاذ المعلمين والأساتذة الذين كانوا يعملون فى القطاع الخاص بعد انهياره، ولم تتحرك المشاريع التنموية ولا الوكالات الإغاثية من أجل سد العجز الحكومى، كما غابت المنظمات الخيرية عن معاناة السكان فى الداخل، وأختفت الأحزاب السياسية، باستثناء تدخل محدود يقوم به حزب تواصل عبر بعض منتخبيه ورموزه لصالح الدوائر التى ينتمون إليها، ضمن سلوك تميز به الحزب عن بقية التشكيلات السياسية العاملة فى البلد.
ويعتقد السكان أن الحكومة أسلمتهم للإجراءات المعلنة من قبل وزارة الداخلية، والتدابير الصحية المقررة من قبل وزارة الصحة ، مع نشاط متصاعد لقطاعات المياه والطاقة، بينما أختفى بقية أعضاء الحكومة ، فى انتظار ما ستؤول إليه الأزمة الحالية، دون أي اعتبار لحجم الآمال المعلقة على الرئيس وحكومته الحالية بقيادة الوزير اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا.