نظمت وزارة الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا صباح اليوم الثلاثاء (14 ـ 04 ـ 2015)، ورشة حول تطبيق ترتيبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية بالتعاون مع منظمة البحرية الدولية.
وقال وزير الداخلية واللامركزية وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره إن الأمن والسلامة البحرية يعتبران أحد أكثر الشواغل إثارة للقلق على المستويين الدولي والاقليمي.
وأكد ولد محمد راره على حرص موريتانيا على واجهة بحرية شاسعة تضع وضع هذه المسألة في صلب اهتماماتها وتوليها كل العناية، معتبرا أن الأمن الوطني وسلامته وتحصينه في وجه التهديدات والمخاطر محل الصدارة في السياسات العامة للدولة.
وأشار الوزير في كلمه خلال افتتاح الورشة أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى بلورة نظام عملياتي لمتابعة سلامة الموانئ وأمن السفن وتعزيز مهام الرقابة البحرية والتفتيش المتعلقة بأمن السفن.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالأمن البحري بمفهومه الشامل الذي تشكل هذه المدونة الإطار الناظم له وللتعاون الدولي في مجال الوقاية والردع في مجال الوقاية والردع لمواجهة المخاطر الأمنية المتزايدة في عالم اليوم كالقرصنة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.