علقت مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا بيع الأعلاف ببلدية أم الحياظ إلى إشعار جديد، وسط اتهام لمنسق العملية بتجاوز النصوص القانونية الناظمة للبرنامح، وخلط الأوراق المحلية، من خلال إذكاء الصراعات الداخلية ، عبر اختيار مسيرين دون الرجوع للجنة المقاطعية أو اعتماد الحياد والخبرة فى الأسماء المقترحة لإدارة العملية بالكامل.
وفتحت الحكومة أربعة نقاط للبيع ببلدية أم الحياظ هي : "أم الحياظ" و"حاسى محمد الطاهر" ، و"القرع"، و"تيفريرت"، وخصصت كمية تقدر ب 440 طن للمجلس البلدى الذى يضم أغلب الثروة الحيوانية بمنطقة أوكار.
وطالب العمدة المساعد لبلدية أم الحياظ البكاي ولد خطرة بافتتاح نقطة جديدة للبيع بمنطقة " أكدرنيت " التى ظلت محرومة من كل تدخل تكون مفوضية الأمن الغذائى طرفا فيه منذ عشر سنين، بيد أن المفوضية ووزارة التنمية الريفية تجاهلوا الطلب، وواصلوا فى سياسية الإقصاء لأقدم تجمع سكنى بالمنطقة كافة، والذى ينحدر منه أبرز المنتخبين المنتمين للبلدية فى الوقت الراهن(نواب رئيس المجلس الجهوى ونائب العمدة).
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن السلطات الإدارية بالولاية نبهت المفوضية على الخطأ المرتكب بشأن اختيار وكلاء البيع، والمخاطر الأمنية الناجمة عن انتهاج سياسة المحاور السياسية والقبلية فى عملية تنموية شاملة، ولكن منسق البرنامج رفض التراجع عن قراره السابق، وهو ما دفع الإدارة إلى توقيف العملية فى انتظار حلحلة المشكل، خوفا من تداعيات أمنية، فى ظل اعتراض معسكر العمدة السابق الفتح ولد عبد الرحمن، والزج بكل رموزه فى الجهد المطالب بالتعامل بعقلانية مع الملف.
ويتوقع أن يكون الملف الحالى أول ملف يحسم فيه الوالى الجديد محمد المختار ولد عبدى الذى تسلم مهامه رسميا اليوم الأثنين.