فشلت وزارة الصحة رسميا فى توفير الأدوية لمحتاجيها داخل العاصمة وخارجها، بعد عشرة أشهر من تعيين حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا، وتكليف الوزير نذير ولد حامد بملف الصحة داخل التولفة الوزارية الأولى للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.
الوزير الذى شن حربا إعلامية شرسة على الواقع القائم ، وحمل أسلافه المسؤولية الكاملة فى ما آلت إليه الأمور، وأطلق حملة إعلامية لتحسين صورته، والظهور بمظهر الرجل النظيف الذى يختنق بفعل مافيا الفساد داخل القطاع وخارجه، عجز عن الوفاء بأهم التزام قطعه للرأي العام ، وهو توفير الأدوية لمحتاحيها، مع محاربة تزوير الأدوية ومواجهة المزورين.
وقد أكتفى الوزير بفرض التباعد على ملاك الصيدليات والمستودعات (200 متر) لكن القطاع فشل فى توفير الأدوية لطالبيها، وأربك المستثمرين الذين عزف بعضهم عن المجازفة بماله من أجل تأمين خدمة حيوية يحتاج إليها المواطن، فى ظل قطاع يقرر وزيره مايريد بعض مستشاريه دون تشاور أو تقدير لمخاطر أفعاله، أو الجهد الذى يبذله الشركاء داخل القطاع من أجل ضمان خدمة صحية مقبولة من الجميع.
لقد تعهد وزير الصحة نذير ولد حامد بتوفير الأدوية داخل المشافى العمومية، بيد أنه سقط فى أول اختبار، تاركا ضحايا تقصيره للمجهول، بعدما خفتت الأصوات التى شجعته خطواته التصعيدية دون التحضير الجيد أو خلق بدائل لضمان خدمة ترتبط بها حياة الناس.