كيف تم تعيينه وزيرا للعدل بموريتانيا؟

شكل تعيين مستشار الوزير الأول سيدي ولد الزين وزيرا للعدل بموريتانيا مفاجئة كبيرة للرجل بذاته قبل غيره ، بحكم بعده عن الواقع القضائي والحقوقي عموما ، وغياب أي علاقة تربط المستشار المتخصص في قضايا الصيرفة بقطاع حساس مثل  وزارة العدل.

غير أن العارفين بعلاقة الرجل الاجتماعية برمزين من رموز السلطة في موريتانيا ، ومكانته في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المهيمن علي مقاليد الأمور في البلد،يرون أن الأمر يدخل ضمن “هدايا” دورية يقدمها الوزير الأول المكلف مولاي ولد محمد لغظف لبعض المقربين منه اجتماعيا، حيث يتحدث العارفون بدهاليز السلطة في موريتانيا عن تعيينه لثلاثة وزراء ضمن التشكلة الحالية تكريما للقرابة التي تربطه بهم.

ولد وزير العدل – الثاني في الترتيب الحكومي- في الثامن من أغشت 1959 بمقاطعة تجكجه بولاية تكانت،وظل يتنقل بين تجكجة (مسقط رأس والده) وكيفه (مسقط رأس أمه) إلي أن أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية 1976، قبل أن ينتقل مع والديه الي نواكشوط حيث أكمل دراسته الثانوية.

في سنة 1992 حصل الأستاذ سيدي ولد الزين علي متريز في النقود المالية، وهو نفس التخصص الذي لا يزال يدرس فيه الي غاية تعيينه وزيرا للعدل.

في سنة 1988 تم تعيينه رئيسا لقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارة القروض بالبنك المركزي الموريتاني،وفي سنة 1994 رئيس مصلحة برمجة النقود بإدارة القروض بالبنك المركزي.

وقد ظل المستشار داخل أروقة البنك ضمن حدود الاختصاص الي غاية 2007 حيث تم تعيينه مستشارا للوزير الأول الزين ولد زيدان مكلفا بالاقتصاد الإنتاجي.

وبعد رحيل صديقه ومحافظه السابق الزين ولد زيدان عن سدة الوزارة الأولي بحكم الاضطرابات السياسية التي عاشها البلد، تواصل المستشار مع بقية مساعديه مع الوزير الأول يحي ولد أحمد الوقف الذي أبقاه في مكانه، قبل أن تكتمل الحلقة بتعيين خاله الوزير الأول المكلف حاليا مولاي ولد محمد لغظف علي رأس الوزارة الأولي في الرابع عشر من أغشت 2008 بعد انقلاب الجيش علي السلطة.

وظل وزير العدل في منصبه كمستشار اقتصادي الي أن حملته الأقدار ورياح القرابة الي رأس وزارة العدل الموريتانية ضمن اعادة ترتيب للبيت الداخلي ابان انتخابات نوفمبر.

وقد نشط الوزير في الحملة السياسية بمقاطعة كرو علي أساس أنها المهمة التي من أجلها دخل الوزارة، ومن بوابتها قد يكتب له الخلود مالم يتغير الواقع السياسي بموريتانيا أو تتراجع مكانة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف في هرم السلطة.

ويعتبر وزير العدل من أطر قطاع المالية المعروفين بالكفاءة، وهو متخصص في الأوراق المالية، لكن تعيينه في العدل اربك حساباته، وعرضه لواقع جديد عليه بالكامل.

خاص – زهرة شنقيط