زلزال أخلاقي يعصف بعدد من رموز الحكومة

شكل اعتقال المدير الإداري والمالي في الوزارة الأولي بموريتانيا أبرز ضربة موجعة يستقبلها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ سقوط أصحاب الخزينة دفعة واحدة، وانهيار البنك الإسلامي المملوك لرجل الأعمال أحمد ولد مكيه وبعض المؤسسات المالية الشبيهة له.

الوزارة الأولي المكلفة بتسيير أعمال التشكلة الوزارية المفعمة بالخلافات الداخلية، والواجهة الرسمية لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز سقطت أوراقها دفعة واحدة، واكتشف زيف الشفافية داخلها، بعد مأمورية تمتع فيها العابثون بالمال العام بقدر كبير من الحماية والرعاية، واختلقت فيها الأعذار كلما تحدثت الدوائر الرسمية عن ضرورة تخصيصها بتفتيش  للتغطية علي أخطر أوكار الفساد بموريتانيا.

صدمة كبيرة تلك التي أصيب بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو يتسلم أولي تقارير المفتشين بعد أيام قليلة من وصول طلائع التفتيش لمكاتب المجمع الوزاري، وتأكيد رسمي لوجود فساد ممنهج داخل المؤسسة التي كان يعتبرها حاضنة الإصلاح وراعية التوجه الرسمي، وعين الرئيس علي الدوائر الرسمية الأخرى، ويعتبر كل مطالبة بتفتيشها استهداف تغذيه أيادي المعارضين لحكمه الذي تعهد بالقضاء علي الفساد ورموزه، وحمل شعار الإصلاح بعد عقود من المجاملة والمحاباة.

ملايين الأوقية اختفت دفعة واحدة دون تبرير أو تفسير، وأخري كشفت مستوي التزييف الذي كان يمارسه البعض داخل الحكومة الموريتانية، وتدافع للمسؤولية قد يكتفي صناع القرار بتحميل المسؤولية فيه للمدير الصغير، في مشهد غير أخلاقي يتكرر في كل دوائر الحكم بموريتانيا.

حسم الأمر، وتعطلت المصلحة الإدارية والمالية في الوزارة الأولي، والسبب اختلاس أموال الفقراء، والتلاعب بمشاريع الدولة، لكن هل يكتفي الرئيس بتعرية العاملين فيها أم أن الرجل لديه الرغبة بالفعل في اصلاح ما دمرته سنوات الثقة المفرطة والقدرة علي تحريك المياه الراكدة بعد مأمورية سلم فيها أمره لمن اختاروا أموال الشعب علي ثقة الرئيس المنشغل بالخطابة وتهديد المعارضين؟