قال الخبير الدستورى والقيادى المعارض لوغورمول عبدول إن اللجنة البرلمانية مطالبة بإغلاق التحقيق بشكل نهائى، وإحالة الملف للبرلمان ، مع توضيح ماتم بشأن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفضه التعامل مع اللجنة.

وقال الخبير لوغورمول عبدول إن البرلمان هو الجهة المعنية بالملف الآن، حيث يمكنه وقف الإجراءات أو إحالتها إلى محكمة العدل السامية من أجل النظر فى الأدلة التى توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية خلال الأشهر الأخيرة.