أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم السبت 11 يوليو 2020، نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية.
وتم تأجيل نقاش تعديل القانون من أجل مواءمته مع الدستور دون تحديد موعد لقرار التأجيل الجديد.
وبررت اللجنة تأجيل نقاش مشروع القانون بحاجته لتعديلات إضافية عليه.
وكان أربعة نواب برلمانيين قد قدموا اقتراحا بنقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية في موريتانيا.