شهدت الساحة السياسية والإعلامية في الأسابيع الماضية حراكا قويا إثر استدعاء لجنة التحقيق لبعض المسؤولين السابقين والحاليين بغيت اماضة اللثام عن بعض المعلومات التي توصلت إليها اللجنة بعد الإستماع إلي أكثر من مسؤول ولقد ابانت المعلومات التي يتم تسريبها بين الفينة والأخرى عن مجريات التحقيق عن مستوي كبير من العبث والتجاوز ارتكبه بعض المسؤولين السابقين في ممتلكات الدولة وهم الذين كان عليهم عبء صيانة حقوق هذا الشعب المطحون وهو ما يؤكد للأسف المقولة الشائعة(حاميه حراميه) وقد اختلفت الآراء والاجتهادات القانونية حول مدي أحقية و قانونية استدعاء اللجنة للرئيس السابق بين القائل بصواب الإجراء وعدمه وبين القائل بإمكانية معالجة الملفات التي بحوزة اللجنة عن طريق القضاء العادي وبين القائل باستحالة ذلك مستدليين باعراف وسوابق قانونية في أعرق الديمقراطيات الغربية لكن المواطن البسيط كل ما يهمه في هذا المضمار وبعيدا عن الجدل القانوني والإعلامي وحتي السياسي أن يري من نهبوا أمواله في رابعة النهار ودون خجل ولا وجل يواجهون العدالة وتسترد له ممتلكاته ويكون المذنبون عبرة لغيرهم ويعلم الكل أنه لا منصب يحميه ولانظام مهما طال الزمن وتكون هذه سابقة في تاريخنا السياسي وعبرة للمسؤولين الحاليين.
ومع ذلك تطالعنا للأسف بين الحين والآخر أقلام مسعورة إن لم تكن مأجورة تحاول تثبيط الهمم ومحاولة وضع العربة أمام الحصان لزرع الشك بين الشعب وقائده الذي تعهد علي رؤوس الأشهاد وفي وضح النهار بأنه لن يحمي أي مفسد مهما كان وأيا كان وهو الذي يعرف للعهد معناه.
لكن هيهات هيهات فالشعب بلغ سن النضج ولن يعاد إلي المربع الأول وسيظل بالمرصاد لكل من يقف في وجه الإصلاح الذي أطلق قطاره صاحب الفخامة وسيعلم غدا الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.