طالبت اللجنة البرلمانية بإحالة ملف خيرية أسنيم إلى القضاء الموريتانى من أجل كشف ما أسمته بالتلاعب بالأموال العمومية، وتوجيه موارد الهيئة إلى غير مستحقيها.
وأظهرت التوصية التى سلمها نائب رئيس اللجنة البرلمانية النائب يحي ولد أحمد الوقف مع التقرير الكامل، اقتناع اللجنة البرلمانية بوقوع عمليات فساد وتلاعب بأموال الهيئة، وبضلوع القائمين عليها فى صفقات خاسرة، وشراء مواد منتهية الصلاحية عن عمد، وتوجيه أموال الهيئة لصالح بعض الخصوصيين.
وتضمن التقرير الكامل الذى أحالته اللجنة إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه الدعوة إلى متابعة عدد من أعضاء الحكومة الحاليين و السابقين بتهم الاختلاس وهدر الأموال العمومية خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.