وعد من الرئيس لأبرز معاونيه السابقين .. ترى من سيفوز به؟

قال الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية آداما بوكار سوغو إن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لن يتردد فى الإستفادة من جديد من خبرات وتجارب، كل من تثبت برائته من أعضاء الحكومة الذين غادروا التشكلة الأخيرة.

البيان - غير المسبوق فى التعاطى مع الحراك الحكومى والأزمة السياسية الحالية - شكل رسالة دعم واضحة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لأعضاء حكومته المغادرين، رغم احترامه لما صدر عن البرلمان ، وانتظاره لقرارات القضاء بشأن المشمولين فى الملف. حيث أكد البيان بشكل صريح أنه يزال جد مقتنع ببراءة أعضاء الحكومة الذين خدموا معه خلال الأشهر الماضية، ومتمسك بقرينة البراءة إلى أن يثبت العكس، وغير متحمس على الأقل لجرجتهم أمام القضاء، لكنه لن يتدخل فى عمل سلط أخرى احتراما لأحكام الدستور.

الوعد الذى أطلقه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، أو عرض التوظيف المسبق الذى كشف عنه البيان لصالح الوزراء المقالين ، لم يحظ به جل المستشارين فى القصر ، والداعمين من معسكر الأغلبية قبل الانتخاب وبعده ، أوالذين تساقطوا على طريق المعارضة خلال الأشهر الأخيرة.

حيث أدار الرئيس ظهره لكل الذين أبدوا رغية صريحة فى التوظيف مع بداية حكمه ، أو طالبوا بمقعد فى التشكلة الوزارية الأخيرة، أو تواصلوا مع الرئيس والمقربين منه لحظة التعديل لنقاش مستقبل البلد، والتذكير بحجم التحول الذى أظهروه خلال الفترة الأخيرة .

إحراج مكشوف ؛

لقد أظهر البيان الأخير للرئاسة الموريتانية حجم الإحراج الذى تسببت فيه اللجنة البرلمانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وحجم الإرباك الذى تسببت فيه للقضاء - كما تشير إلى ذلك الرسالة المسربة - وذلك بفعل سطحية المعطيات، وبدائية التكييف، والاعتماد على معطيات قانونية غير موجودة لحظة ارتكاب بعض الأفعال محل المتابعة (قانون محاربة الفساد الذى تم إقراره 17 مارس 2016) ، أوتناول ملفات سقطت بالتقادم.

فهل سيتم التعامل مع الملف بسرعة لحسم الجدل الدائر حول سمعة العديد من أطر الدولة وكوادرها البارزين؟ أم أن السلطة القضائية ستأخذ وقتها، ليتحول الملف إلى تجاذب بين القوى السياسية الخاسر فيه الأكبر هو العدالة وروح القانون؟.