قررت الخزينة العامة للدولة التعاقد مع 60 محاميا بقيادة النقيب إبراهيم ولد أبتى، لتمثيلها فى ملف فساد العشرية الذى فتحه القضاء الموريتانى والبرلمان، ويلاحق فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه البارزين.
وتم الإعلان عن لفيف المحامين اليوم الثلاثاء ٢٥ أغشت ٢٠٢٠ فى ندوة صحفية بنواكشوط الغربية.
وقال نقيب المحامين ابراهيم ولد أبتي إن الهدف الأساسى للفريق هو أن تسترجع الدولة جميع الأموال التي نُهبت خلال العشرية الأخيرة.