شكل طرد المستشار الأول بالسفارة الجزائرية بموريتانيا بلقاسم الشرواطي من العاصمة نواكشوط ضربة موجعة للعلاقات الموريتانية الجزائرية، وتحول كبير في مسار التعامل مع التهديد الذي تشكله الدول لمصالح البلاد أو التدخل في قضاياها الداخلية منذ أزمة اعل ولد الداه قبل عقدين من الزمن.
الحكومة الموريتانية وعبر وزارة الخارجية ابلغت المستشار الجزائري بأنه "شخص غير مرغوب فيه"، واعطته مهلة 72 ساعة لترتيب أموره، ومغادرة البلد الذي احتضنه، قبل أن يتحول إلي مصدر ازعاج وقلق للقائمين علي تسييره بفعل تصرفاته غير المسؤولة.
الخارجية الجزائرية ابتلعت القرار لحد الساعة، ولم تتصرف تجاه نواكشوط، رغم التوقع بطرد مستشار دبلوماسي موريتاني من السفارة الموريتانية بالجزائر ضمن رد دأبت الدول علي القيام به، لكن لا أحد من الطرفين أراد التصريح أو التلميح إلي الدور الخطير الذي لعبه المستشار المطرود من البلاد، والدوافع التي أججت الخلاف بين موريتانيا والسفارة الجزائرية بنواكشوط.
لكن الأخطر هو مايتردد من معلومات الآن بشأن اختراق أمني نوعي عمل المستشار المطرود علي القيام به، خلال فترة عمله بالسفارة الموريتانية بالجزائر، وتوريط بعض الشخصيات الوازنة في الملف المفتوح بأمر مباشر من الرئيس.