نظمت اتحادية المنقبين عن الذهب في تيرس زمور ليلة البارحة نقطة صحفية من أجل إطلاع الرأي العام على التطورات الأخيرة في مجال التنقيب وأسباب الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها بعض المنقبين في ازويرات.
وقد تحدث شيخن ولد أحمد المكي رئيس الإتحادية عن بدايات التنقيب في ولاية تيرس زمور وما واكبها من فوضوية عارمة، وغياب في التتظيم لكن سرعان ما تدخلت الدولة عن طريق وزراة المعادن ونظمت القطاع مما جعله قبلة للمستثمرون ورجال الأعمال الوطنيين من جميع ولايات الوطن.
وقال رئيس الاتحادية إن تلك الجهود أسهمت في انتعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل للكثير من الشباب .
وقال ولد أحمد المكي انهم تفاجأوا مؤخرا بوجود مطاحن في مقاطعة بير أم أكرين بطريقة غير قانونية- حسب تعبيره- وأنهم اخبروا الجهات المعنية بذلك، وأرسلوا رسالة لمدير شركة معادن موريتانيا ونظموا احتجاجات في ازويرات تندد بهذا الإجراء الغير شرعي، لأن الجهات المختصة حددت منطقتين للطحن والتصفية حتى الآن في الشامي وأزويرات.
مسؤول المطاحن في ازويرات محمد ولد بوبوط أكد على أن هذه المطاحن تستقطب الكثير من العمال والحمالة ، وأن ملاكها أنفقوا عليها أموالا طائلة تقدر بالمليارات ولذا يجب أن تبقى في أزويرات لأن بقية مقاطعات الولاية لا تتوفر على بنى تحية قادرة على استيعاب هذه المشاريع في الوقت الراهن.
وطالب بالوقوف وبحزم أمام فتح مطاحن في بير أم أكرين لأنه أمر غير قانوني، ويعيد القطاع إلى المربع الأول حيث الفوضى العارمة في انتشار مطاحن الذهب وما يصاحب ذلك من أضرار جسيمة.
لبي ولد لحوريرثي مسؤول مكتب ناقلي الشاحنات قال بأن النقل كان فوضويا في بداية التنقيب وكانت هناك عمليات كر وفر بين الناقلين والسلطات الأمنية لكن الدولة نظمت القطاع وفتحت مركزا لطحن الحجارة في ازويرات و استثمروا أموالا طائلة في شراء الشاحنات وبعضهم قام، بتجديد أسطول من الشاحنات لنقل الحجارة إلى مركز الطحن فى ازويرات تكلفة الشاحنة الواحدة من الصين 26 مليون اوقية قديمة، وأنهم تفاجأوا بوجود مطاحن في بير أم اكرين وتصفية الذهب هناك . معتبرين أن الأمر مغامرة خاصة أن المنطقة حدودية وقد يخل ذلك بالأمن في المنطقة وطالب بتنظيم القطاع ومنع العودة إلى الفوضى المرفوضة.
ولم نتمكن فى زهرة شنقيط من أخذ رأي المستثمرين فى تصفية الذهب فى مقاطعة بير أم اغرين لذا وجب التنبيه.