أمر الوزير الأول محمد ولد بلال وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم بتسوية بعض المشاكل العالقة فى قطاعه قائلا " إن تجاهل الأحكام القضائية النافذة الصادرة لصالح مرؤوسيكم لايخدم دولة القانون والمؤسسات المنشودة".
ونبه الوزير الأول فى رسالة تم تسريبها وزير التعليم العالى على حدود مسؤولياته قائلا إن " واجب الوزارة هو الطعن حتى آخر مراحل التقاضي في الأحكام الصادرة ضدها والتي ترونها غير مناسبة لمصلحتها أو لمصلحة منتسبي القطاع وعند صدور الأحكام القضائية النافذة عليها الانصياع لسلطة القضاء".
وتكشف الرسالة المسربة عن قلة احترام أحد رموز السلطة التنفيذية الحالية (وزير التعليم العالى) للسلطة القضائية رغم تعهد الرئيس وتوجيهه، وهو ما تطلب من ضحاياه اللجوء للسلطة التنفيذية (الوزير الأول ) من أجل إجباره على التعامل بجدية مع الأحكام القضائية.