٢٠١٦ كانت البداية الفعلية لإغلاق معبر الكركارات، بعدما قررت الحكومة المغربية تعبيد الشارع الرابط بين البوابتين دون التشاور مع الطرف الصحراوي أو الأمم المتحدة، أو الجانب الموريتانى الذى كانت العلاقة به فى أسوء أيامها.
كان الأمر بمثابة اختبار من قبل المخزن لصرامة الرئيس الصحراوي الجديد ابراهيم غالى ومعرفة سلوكه وهو يواجه مصاعب الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد عبد العزيز ، غير أن الرد كان سريعا وحاسما ومن جهة صحراوية رسمية.
لقد تمركزت قوة من نخبة الجيش الصحراوي بالمنطقة فجرا بشكل مباغت، وكانت فى كامل الجهوية للمواجهة العسكرية مع الجانب المغربى، وأجبرت الجرافة على العودة أدراجها، والعمال على الانسحاب بشكل فورى، بل إن الوحدة العسكرية أغلقت ثغرة الكركارات بشكل مؤقت أمام حركة النقل بين البوابتين، كرد على محاولة المملكة المغربية فرض واقع جديد بالمنطقة المتنازع عليها.
الاتصالات التى قادتها الأمم المتحدة مع الطرف الصحراوي الموريتانى أثمرت فتح الثغرة من جديد ، مع التزام مغربى بالتخلى عن فكرة تعبيد الطريق أو السيطرة عليها.
محاولة بعض السذج ربطها اليوم بتطور داخلى فى موريتانيا أو تحويلها إلى جزء من تداعيات صراع المرجعية غباء وتوظيف للانقسام الداخلى من أجل تمرير أجندة أجنبية يجب أن تحسم بالحوار أو السلاح دون توريط أي طرف موريتانى فيها.
سيد أحمد ولد باب / كاتب صحفى