قالت مصادر واسعة الإطلاع لموقع زهرة شنقيط إن الشرطة المكلفة بملف الجرائم الاقتصادية تتجه إلى توجيه دعوة للوزير المقال أحمد تيجاني تيام من أجل الاستماع له فى الملفات المثارة حاليا أمام العدالة.

وقالت المصادر إن إقالة الوزير المفاجئة تمت بعد إبلاغ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بضرورة رفع الحصانة عنه للاستماع إليه فى ملف المنطقة الحرة (القطع الأرضية وأملاك الدولة).