البرلمان يصادق على مشروع معدل لنظام الأساسى للقضاة

صادقت الجمعية الوطنية أمس الخميس، فى جلسة علنية على مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94 – 012 الصادر بتاريخ 17 فبراير 1994 المعدل والمكمل، المتضمن النظام الأساسي للقضاء.
وقال وزير العدل محمد محمود الشيخ عبدالله بن بيه أن التعديلات المقترحة تضمن انسيابية تقدم وترقية القضاة، حيث سيكون من حق القاضي التقدم إلى الرتبة الموالية تلقائيا بمجرد استكمال درجات رتبته، ما لم يكن موضع عقوبة تأديبية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون سيسمح برفع سن تقاعد القضاة إلى 63 سنة  وهو مايسمح لقطاع القضاة بالاستفادة من تجاربهم وخبراتهم التى اكتسبوا خلال فترة عملهم..

وثمن النواب مشروع القانون  المعروض أمام الجمعية وطالبوا بتسريع الاصلاحات داخل قطاع العدل ورفع سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة نظرا لنقص الحاد فى أعدادهم ولمايمثلونه من زكيزة أساسية داخل القطاع.