بعد ثلاثة أشهر من الإنتظار : هل ترفع النيابة الحظر عن أموال المشمولين فى التحقيق؟

دخل ملف التحقيق الجاري فى ملف العشرية الأخيرة مرحلة من الركود غير المسبوق منذ بداية فتحه قبل ثلاثة أشهر، وسط غموض يلف مصير الصراع السياسى الدائر بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى وصديقه السابق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ثلاثة أشهر لم توجه فيها النيابة العامة أي تهمة لمن طالهم سيف الإستماع والتشهير، ولم يحل فيها أي وزير أو مدير أو مستشار للسجن بتهمة الاختلاس أو التحايل أو الرشوة.

كما لم تراجع النيابة العامة خطواتها التصعيدية ضد المشمولين فى الملف ( تجميد الأموال ومصادرة الوثائق والمنع من السفر)، وسط غموض يلف مصير الصراع الدائر حاليا، منذ انفتاح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى على بعض المقربين من سلفه، وجنوح بعض قادة الحزب الحاكم للتهدئة، والكف عن الخرجات الإعلامية المناوئة للرجل الذى أسس الحزب، وقاده قبل أن يطيح بعلاقاته مع رموز الحزب خلال المرجعية والموقف من الرئيس وتسييره لأمور الحزب الذى يعتبر أبرز الأحزاب الداعمة له فى الإنتخابات الأخيرة.

ويحمل قرار حجز الممتلكات رسالة ضغط سياسية مبطنة لمجمل المسؤولين المشمولين فى الملف، وأقارب الرئيس السابق ومقربيه بشكل خاص.