نواكشوط تستنفر أجهزتها الأمنية بفعل التوتر مع الجزائر

أجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي كان مقررا الثلاثاء لأسفار خارجية، وقرر عقد سلسلة اجتماعات مطولة مع كبار قادة الأجهزة الأمنية بموريتانيا للإطلاع على الوضعية الأمنية والعسكرية الحالية، في ظل توتر كبير مع الجارة الجزائر، وحراك اقليمي مزعج لمجمل دول الساحل القلقة من تداعيات الوضع العسكري بيليبيا ومالي.

ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس بقائد جهاز المخابرات الخارجية اللواء محمد ولد محمد أزناكي، وقائد جهاز الشرطة اللواء محمد ولد مكت، وقائد جهاز الدرك السلطان ولد أسواد، وبعض كبار الضباط العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث التدابير الأمنية التي يجب اتخاذها في ظل التوتر الجاري مع الجارة الجزائر.

وتشعر القيادة الموريتانية بمسؤولية كبيرة في ظل احتمال خفض الجزائر لتعاونها الأمني والإستخباراتي مع الدولة الموريتانية أو تجميدها، وسط مخاطر جمة تمر بها المنطقة وخصوصا مالي وليبيا.

وسيتعين علي الجيش الموريتاني اعادة نشر قواته علي الشريط الحدودي الشرقي، وتحريك عناصره الاستخباراتية بمالي والشرق الموريتاني من أجل تفادي أي تطور سلبي قد يحدث في المنطقة في ظل التوتر القائم مع الجارة الجزائر.

ودفعت الجزائر الي توتير الأجواء عبر تجنيدها لوسائل الإعلام المستقلة والعامة في الخلاف الجاري، رغم أن البعض كان يتوقع احتوائه بشكل مبكر.

وركزت قنوات فاعلة مثل الشروق الجزائرية والنهار والخبر  علي التوتر الحاصل بين الدولتين، ولجأت بعض الوسائط إلي تحريض الجزائر لاتخاذ مواقف متقدمة من موريتانيا دون معرفة الأسباب.

بينما تشاغلت القنوات الموريتانية ببث الأغاني الشعبية، والزيارة الرئاسية واعلانات الرصيد، وبعض الحوارات البائسة في ظل غياب أي معلومة بشأن أسباب الأزمة أو موقف الدولة أو توجه الأطراف الحالي.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أمر بطرد المستشار الأول بالسفارة الجزائرية بنواكشوط بعد تورطه في أعمال خارج عن نطاق عمله الدبلوماسي، والتدخل الفج في القضايا السياسية الموريتانية، والعمل من أجل اضرار مصالح البلاد الخارجية وتسريب معلومات كاذبة لبعض الصحفيين.