هل قررت الحكومة الاستمرار في صناعة المفسدين؟

تعيش مجمل مصالح الدولة الموريتانية حالة من الترهل بفعل انتشار الفساد داخل أروقة الجهاز المالي، وخصوصا المحاسبين الذين تساقطوا في شراك الشرطة الموريتانية بمجرد مرور تفتيش عابر على مكاتب المحصليات الجهوية، أو مراجعة سريعة لبعض أوجه التسيير الذي يقومون به لأموال الحكومة  أو المجالس المحلية التي يديرون.

بعض المحاسبين أمضي أكثر من عقدين من الزمن في مقر عمله دون خوف من الإقالة أو التحويل، والبعض الآخر أنهي مأموريتين وينتظر الثالثة، ضمن مسار يتسم بضعف المتابعة وانعدام الرقابة الداخلية، وعجز الحكومة والرئيس عن تغيير اغلب الدوائر الحكومية بموريتانيا، والعمل برجال الرئيس المخلوع معاوية ولد الطايع وبعض الذين تم تعيينهم في فترة سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله دون اعادة تدوير أو تحوير أو اختيار بديل.

ويبدو قطاع المالية الآن أكثر القطاعات الحكومية انكشافا أمام الرأي العام بفعل كثرة الموقوفين فيه، وحجم المبالغ المالية المتهمين بها، بينما يبدو وزير المالية جد منشغل بمطاردة بعض الوزراء وتسيير الدولة بمنطق المحصل أكثر من انشغاله بتأسيس نظام مالي شفاف يعتمد الكفاءة في التعيين والمراقبة للمسير، ومراجعة الفاعلين في الجهاز الذي يدير منذ شهور.

ويطرح تجاهل الحكومة لملف استقرار المحاسبين أكثر من مأموريتين العديد من الأسئلة بشأن مدي قدرة الرئيس علي ادارة الأمور؟ وغياب الرؤية العاقلة الضابطة لتسيير الموظفين؟ وانشغال القمة بتسيير الخلافات بين رموز السلطة عن ممارسة السلطة والتي يرمز لها عادة بقدر الرئيس علي التحكم في العاملين معه، وتحويل الموظفين لتنقية الجهاز الإداري والمالي، وحفظ الروح المهنية المطلوبة لدي الموظف، فالمياه الراكدة أكثر عرضة للفساد والإفساد من مياه النهر الجارية أو سيول الخريف.

وكان وزير المالية الجديد المختار أنجاي قد تعهد بمحاربة الفساد في قطاعه، وأجري بعض التغييرات الطفيفة، لكنه لم يوفق لحد الساعة أو لم يسمح له باجراء تعديل شامل في المحاسبين داخل البلاد وخارجها من أجل تحريك المياه الراكدة، وانهاء ممالك بنيت علي مدي عشرات السنين.