قالت مصادر بحزب الوحدوى الديمقراطى الاشتراكى لموقع زهرة شنقيط إن المحكمة العليا قررت تأجيل جلسة كان يفترض أن يتم فيها النظر فى شكوى مقدمة من طرف وزارة الداخلية ضد بعض الأحزاب السياسية.
من جهة ثانية انتهت فترة عقوبة الحزب من قبل وزارة الداخلية بحسب المصدر ذاته، بيد أن قادته ينتظرون جلسة المحكمة لمباشرة الأنشطة الميدانية الرامية إلى تفعليه.