أبرز ملامح رؤية تواصل للتحول التوافقى بموريتانيا (*)

قال حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية المعارض إن مجرد انتخاب رئيس جديد بدل رئيس سابق سنة 2019، يشكل لبنة مهمة فى مجال العملية الديمقراطية، ولكنها خطوة يجب أن تحصن، وأن تعمل كل الأطراف السياسية من أجل منع البلاد من العودة إلى المربع الأول.

وأكد الحزب فى وثيقته الجديدة استعداده للعمل المشترك مع كل القوى السياسية المحلية من موقعه كحزب معارض، خدمة للشعب ودفعا باتجاه ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المكاسب المتحصل عليها، عبر مسار شارك فيه الجميع.

وأشادت الوثيقة بالإجماع الذى عاشته الجمعية الوطنية حول العديد من القضايا، كلجنة التحقيق البرلمانية، والتعامل مع ملف كورونا، وتمرير قانون محكمة الحسابات.

وتحفظ الحزب على استمرار القمع والتعدى على الحريات السياسية بالبلد خلال الأشهر الماضية، كالمواصلة فى إغلاق الجمعيات الثقافية، والمراكز العلمية، وقمع الطلاب بشكل متكرر، مع عجز الحكومة عن الرفع من واقع القطاع الصحى، وضعف تدبير الأزمة خلال جائحة كورونا الأخيرة.

وأستغرب الحزب جنوح الحكومة إلى رفض الحوار، والتعامل مع الأمور بمنطق تقليدى، يعتبر الحوار علامة ضعف، ومحاولة صرف الأنظار عنه بأشياء رمزية لاتأثير لها فى أرض الواقع، مع ضعف التشاور مع الجمعيات والنشطاء لمواجهة الغبن والتهميش، وتفعيل البرامج الرامية إلى النهوض بالبلد.

وانتقد الحزب ارتجالية المشاريع الحكومية وانتشار بعض مظاهر الفساد ، وضبابية الخطط المعمول بها، والعجز عن التعامل مع التحديات الإقليمية بالشكل المطلوب (الكركارات نموذجا)

وقال الحزب إن الفساد تحذر خلال العشرية الأخيرة بشكل غير مسبوق، مع اختلال بين فى توجيه مشاريع التنمية لمجمل المناطق الداخلية.

وذكر الحزب المعارض بما آل إليه وضع المؤسسات الوطنية، من تصفية وافلاس وتدمير لمراكز الاقتصاد الحيوية، وارتفاع المديونية بشكل كبير.

هل إلى تغيير من سبيل؟

وقال الحزب فى وثيقته الجديدة إن فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنح الرخص للأقارب والأصدقاء واستغلال النفوذ .

وخلصت وثيقة الحزب إلى القول إن لحظة تاريخية تنتظر الجميع من أجل تحول توافقي، يضمن تعزيز الديمقراطية والنهوض بالبلد.

كما طالبت الوثيقة بالتوافق على رؤية واضحة من أجل الانتقال إلى حكم مدنى، يجذر الانتماء ويحقق السعادة للمواطن، ويطور الترساتة القانونية، ويحقق الانسجام الإجتماعى

وطالب الحزب بإطلاق حوار وطنى شامل وجود من أجل نقاش كل القضايا والإشكاليات المطروحة داخل البلد.

كما طالب العزيز بتعزيز مؤسسة المعارضة ، وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، لتكون حاضنة فعلية للعمل المعارض، وصاحبة رأي وتأثير ومراقبة للعمل الحكومى.

كما طالب الحزب المعارض بترتيب عقوبات سياسية رادعة على من يثبت تورطه فى جرائم نهب المال العام. ومحاسبة كل الضالعين فى قضايا الفساد دون حماية أو تمييز.